أكدت حركة “النهضة” التونسية حاجة البلاد إلى تعديل وزاري جزئي يسدد الشغورات الحاصلة على مستوى وزارات التربية والمالية والاستثمار خاصة أمام اقتراب مواعيد واستحقاقات مهمة مثل العودة المدرسية وإعداد ميزانية 2018.
وأكدت حركة “النهضة” في بيان صحفي لمكتبها التنفيذي نشرته اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بضرورة “تأجيل التعديل الوزاري الواسع، إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقبلة بعد تقييم أداء الوزراء وعلى أساس وثيقة قرطاج وبعد مشاورات مع الأطراف الممضية عليه من أحزاب ومنظمات”.
وقدمت “النهضة” (لها 69 نائبا من أصل 217 نائب في البرلمان) لرئيس الحكومة مقترحات في أسماء وصفتها بـ “الكفأة في مجالاتها” رشحهم لعضوية الحكومة مع التأكيد على أن يتمتع الوزراء بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد.
وجددت “النهضة” تمسكها بموعد 17 كانون أول (ديسمبر) المقبل تاريخا للانتخابات المحلية وحرصها على إنجاح هذا الاستحقاق، الذي وصفته بـ “المهم”، باعتباره يكرس النظام السياسي الديمقراطي ويكرس تفعيل الباب السابع من الدستور وحرصها أيضا التعاون مع الجميع لتوفير كل الضمانات لتكون الانتخابات نزيهة، شفافة وديمقراطية.
وكان رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، قد أعلن أول أمس الثلاثاء، عن قرب إجراء تعديل وزاري.
وتوجد ثلاث وزارات في حالة شغور بعد إعلان وزير التنمية والتعاون الدولي، ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، عن استقالته من منصبه يوم الجمعة الماضي بالإضافة إلى الشغور الحاصل أيضا على مستوى وزارة التربية منذ 30 نيسان (أبريل) الماضي بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول.
وتتجه أنظار السياسيين في تونس إلى الانتخابات البلدية المرتقبة نهاية العام الجاري، وهي أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة في 2011، إذ أن آخرها كانت في 2010، تشرف عليها “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وكان من المقرر بالانتخابات البلدية التي تهدف لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في بلديات تونس الـ 350، في 30 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، ثم أجلت لـ 26 آذار (مارس) الماضي، وتم الإتفاق من بعد على إجرائها في 17 كانون أول (ديسمبر) المقبل.
