أعلنت السلطات البنغالية، اليوم الأحد، أنها منعت شركات الاتصالات من بيع خطوط هاتفية وخدمات اتصال لمسلمي الروهنغيا، وذلك لأسباب أمنية.
وأفادت صحيفة “bdnews24.com” البنغالية بأن السلطات هددت الشركات الأربعة للهاتف المحمول بتوقيع غرامات مالية، حال زودت قرابة 430 ألف لاجئ من ميانمار بخدمات اتصال خلال الحظر، الذي يتوقع أن يستمر 6 أشهر على الأقل.
وتحظر بنغلاديش بيع شرائح الهواتف لمن لا يحملون بطاقات هوية رسمية، بهدف تضييق الخناق على المتشددين في البلاد، بحسب المصدر نفسه.
وقال عناية حسين، المسؤول في وزارة الاتصالات “حاليا لا يمكنهم (الروهنغيا) شراء شرائح هاتفية للاشتراك في الخدمات”.
وفي السياق نفسه، أشارت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات تارانا حليم إلى أن “القرار الذي اتخذ أمس السبت بفرض حظر الاتصالات على أقلية الروهنغيا له مبرراته الأمنية”.
وقالت حليم “لقد اتخذنا خطوة (باستقبال الروهنغيا) لأسباب إنسانية، إلا أننا نسعى أيضا لعدم تعريض أمننا للخطر”.
وأعلنت سلطات الاتصالات في بنغلاديش أن الحظر يمكن أن يتم رفعه عندما يتسلم لاجئو الروهنغيا بطاقات هوية بيومترية، وهي عملية تتطلب، بحسب الجيش، 6 أشهر.
ومنذ 25 أغسطس، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، بحسب ناشطين أراكانيين.
ومنذ التاريخ المذكور، عبَرَ نحو 421 ألف من مسلمي الإقليم الواقع غربي ميانمار، إلى بنغلاديش، وفق بيانات أممية، فيما أعلنت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن بين اللاجئين 220 ألف طفل دون 18 عامًا.
