أثبتت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، وجود شبهة تورط لعدد من القياديين في البترول من خلال خسارة الدولة مليارين ونصف المليار دولار في صفقة “الداو كيميكال”، وقررت محاكمتهم من جديد.
وقال مصدر مطلع: إن هذا الحكم أصبح ملزماً بمحاكمة المتهمين، ويلغي قرار النيابة العامة الذي انتهى بحفظ القضية.
وجاءت قناعة المحكمة بعد ما سمعته من مرافعة لإدارة الفتوى والتشريع التي أكدت أن المتهمين متورطين بالصفقة، كما استمعت لقيادي سابق بالبترول طالب الموقعين على الصفقة بالتراجع، لكنهم رفضوا نصائحه ووصفوه بأنه لا يفقه شيئاً بالأمور المالية والصفقات.
