أعلن النواب عمر الطبطبائي، ومبارك الحجرف، وثامر السويط، وعبد الوهاب البابطين، وخالد العتيبي عن تقديمهم اقتراحاً بقانون بشأن بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15 لسنة 1979) في شأن الخدمة المدنية .
ونص الاقتراح على ما يأتي:
(المادة الأولى):
ـــ يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مادة جديدة برقم 60 مكرر تنص على الآتي:
مادة (60 مكرر):
يعزل أصحاب المناصب القيادية في حالة عدم اعتماد مجلس الأمة للحساب الختامي أو إقرار الميزانية للجهة التي يعملون بها لمدة سنتين خلال فترة تقلدهم المنصب القيادي ولا يجوز تقليدهم أي منصب قيادي أخر في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
(المادة الثانية):
ـــ على الوزراء- كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه انطلاقا من تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الأمة الكويتي والواردة في الدستور الكويتي في المادة (149) وغيرها من المواد، يأتي هذا التعديل بحيث يعتبر أصحاب المناصب القيادية معزولين بحكم القانون في حال أن لم يعتمد المجلس الحساب الختامي أو الميزانية لسنتين سواء كانت متتالية أو متقطعة.
وتتمثل أهمية هذا التعديل بحيث يساهم في تأصيل الجانب الرقابي لمجلس الأمة ليتماشى مع فلسفة ورؤى الآباء المؤسسين، حيث إن السلطة التشريعية تعد صمام أمان لأي تجاوزات مالية قد تعتري أعمال السلطة التنفيذية خصوصا أن أصحاب المناصب القيادية الذين عادة ما يكونون خارج نطاق المسائلة السياسية وفقا لأحكام الدستور ولا يتأثرون بقرارات المجلس المالية على الصعيد فإن هذا التعديل يأتي لمعالجة هذا الخلل القائم.
