تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة لتجميد قرار وإجراءات دمج أو نقل تبعية برنامج أعادة هيكلة القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة.
وجاء في نص اقتراحه:
أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وأنشأت لهذا الغرض جهازًا متخصصًا باسم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة قام بأدوار إيجابية عديدة في دعم المواطنين الراغبين بالعمل والعاملين في القطاع الخاص.
ولقد صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقد أدى التطبيق في عملية نقل الاختصاصات أو الدمج إلى بروز العديد من السلبيات القانونية والإدارية والمالية مع غياب لخطط التنفيذ والرؤية الواضحة ما قد أخل وسيخل بالمراكز القانونية للأطراف العاملة والمتعاملة كافة مع الجهات محل القرار.
لذا وحرصًا على استقرار المراكز القانونية وانتظام الخدمات التي تقدم من الدولة عبر جهاز برنامج إعادة هيكلة للمواطنين في القطاع الخاص، وضمان لوجود خطط وآليات عمل تضمن كفالة الحقوق للأطراف كافة وعدم الوقوع في أية مخالفات مالية أو قانونية أو إدارية أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1- تجميد قرار و إجراءات دمج أو نقل تبعية برنامج أعادة هيكلة القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة.
2- قيام وزارة الشؤون بتقديم تصور وخطة عمل مدروسة ومتكاملة بشأن الموقف القانوني والإداري والمالي وآليات التنفيذ لعملية نقل تبعية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى هيئة القوى العاملة على تعرض الخطة والدراسة على لجنة المرافق بمجلس الأمة وذلك للتباحث بالخيارات المناسبة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن في عام 2017 لاحقًا.
فيما وجه الدلال سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن خطط الوزراة بشأن حماية المستهلك في شهر رمضان وضمان وجود أسعار عادلة.
ونص السؤال على ما يلي:
بمناسبة حلول شهر رمضان فإنه من الضرورة تبيان أدوار وزارة التجارة والصناعة في مجال حماية المستهلك والدور المنوط بها وفقا للقانون في ضمان عدم استغلال البعض لحلول الشهر المبارك في رفع الأسعار أو التعامل أو بيع منتجات غير صالحة أو غير صحية.
وطالب بإفادته وتزويده بالتالي:
1- ما خطط وزراه التجارة والصناعة بشأن حماية المستهلك في شهر رمضان تحديدا وهل توجد إجراءات أو خطوات اتخذت لضمان وجود أسعار عادلة للبضائع الرمضانية وضمان عدم استغلال البعض لهذا الشهر المبارك مع تزويدي بنسخة من هذه الخطة أو القرارات المتضمنة في هذا الشأن.
2- هل تم تفعيل لجنة حماية المستهلك المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية مع تزويدي بأعداد اجتماعات اللجنة موزعة حسب الأشهر وقرارتها الصادرة منذ عام 2016 حتى تاريخه مع تزويدي بقرارات أو توجيهات اللجنة بشأن التعامل مع أسعار البضائع والمنتجات في شهر رمضان المبارك
3- يرجي تزويدي بالضوابط والأسس والمعايير في اختيار أعضاء لجنة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة والمرتبطة بالأهداف المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك مع بيان أسماء أعضاء اللجنة الحاليين وتاريخ تعيينهم باللجنة وهل جدد للبعض منهم ومؤهلاتهم وخبراتهم في مجال حماية المستهلك والنشاط التجاري بصفة عامة.
فيما وجه الدلال سؤالًا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف عن ضوابط وشروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة في الشركات والمؤسسات والمحافظ التي تساهم فيها مؤسسة التأمينات أو التي تمتلك أصولًا فيها سواء كان ذلك داخل أو خارج الكويت.
ونص السؤال على ما يلي:
لقد انتهجت الحكومة، من خلال خطتها التنموية وبرنامج الحكومة المقدم لمجلس الأمة، تبني قواعد الحوكمة المؤسساتية في أنشطة الدولة وخدماتها وبرامجها وأدوار العاملين في القطاع العام، ومن أبرز تلك القواعد الهامة جدًّا تلك المتعلقة بحوكمة المناصب والوظائف وبالأخص القياديون ومن يتم اختيارهم في مؤسسات أو مجالس أو وظائف مرتبطة بتقديم أداء نوعي ومتميز في إدارة خطط الحكومة أو المؤسسة التي يعملون فيها وإدارة المال العام على نحو يحقق متطلبات الحماية والتنمية وحسن الاستثمار .
وأن من أبرز تلك المؤسسات التي يتطلب التركيز على أدوارها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث تبنت مؤخرًا عددًا من الخطوات التي تصب في إطار تعزيز الحوكمة وفقًا لإجابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الواردة إلينا بتاريخ 2017/02/08 بشأن النظم والآليات القانونية والإدارية والمالية القائمة حاليًا لاستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي ورد فيها قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإصدار عدد من القرارات الخاصة بحوكمة أدوار المؤسسة وتفعيل أدوارها في جودة الأداء وفعالية الرقابية.
إلا أنه يلاحظ أن الجوانب المتعلقة بضوابط اختيار قيادات المؤسسة أو من يتم اختيارهم لتمثيل المؤسسة في مجال إدارات المؤسسات أو الشركات أو المحافظ التي تستثمر فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غير متوفرة في الإجابة التي سبق ذكرها مع أن موضوع اختيار القيادات أو الممثلين للمؤسسة من أهم عناصر نجاح المؤسسة أو فشلها في أدوارها ويعد من أبرز متطلبات تحقيق الحوكمة .
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1- يرجي تزويدي بالنظم والقرارات والتعاميم الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإداراتها التنفيذية بشأن ضوابط وشروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة في الشركات والمؤسسات والمحافظ المساهمة فيها أو التي تمتلك أصولًا فيها سواء كان ذلك داخل أو خارج الكويت، وفي حالة عدم وجود مثل تلك الضوابط والشروط يرجى إفادتنا بأسباب ذلك.
2- هل تم إعادة النظر في التعيينات التي أجريت على ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشركات والمؤسسات والمحافظ التي تستثمر فيها المؤسسة وحتى تم ذلك وهل تم التعيين الجديد إن وجد أو إعادة النظر في التعيينات وفقًا لضوابط الحوكمة أم لا؟
3- هل يوجد في التعيينات التي تمت في الشركات أو المؤسسات أو المحافظ التي تستثمر فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أشخاص أو ممثلون استمروا في شغل المقاعد الخاصة بالمؤسسة فترة تتجاوز 10 سنوات أو أكثر مع رجاء تحديد أعدادهم وسبب بقائهم حتى تاريخه وأسباب عدم التجديد في تمثيل المؤسسة في تلك الشركات أو المؤسسات أو المحافظ التي تستثمر فيها المؤسسة ، كما يرجى موافاتي بالأطراف التي لا تمتلك مؤهلات جامعية أو متخصصة في مجال إدارة المال والبنوك والاستثمار والمحاسبة والتأمين في تلك الجهات التي تستثمر فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأسباب استمرار عدد من الأطراف التي لا تتمتع بالتخصصات المطلوبة في تلك المناصب حتى تاريخه.
4- هل قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستحداث لوائح أو تعاميم أو قرارات جديدة بشأن ضوابط الحوكمة الخاصة بتعيين القيادين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو اختيار وتعيين من يمثل المؤسسة في الشركات والمؤسسات والمحافظ التي تستثمر فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل وخارج الكويت ذلك بعد قرار المؤسسة رقم 9 لسنة 2017 بشأن إنشاء إدارة الحوكمة والامتثال مع رجاء تزويدي بنسخة من تلك القرارات أو التعاميم.
