أعلن عدد من النواب عن تقديمهم طلبا بتكليف ديوان المحاسبة فحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء، طالبين إدراج رسالتهم إلى المجلس بهذا الشأن على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وجاء في نص الرسالة:
بالإشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 21 مايو 2018 والذي استعرض ما تداولته وسائل الإعلام أخيراً بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، وقد أكد مجلس الوزراء في بيانه أنه يتعامل مع جميع أعضاء مجلس الأمة وفق ما رسمه الدستور والقانون، لافتاً إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة.
لذا نتقدم بطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمناً نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية – الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية) والباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) بند (مكافآت وجوائز لغير الموظفين) وبند (الأنشطة المختلفة).
وذلك، للتأكد من مدى التزام الجهة بقانون ربط الميزانية والمناقلات المالية بين البنود وفتح اعتماد إضافي والآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية والقرارات الإدارية المعتمدة وطريقة الصرف واستحقاقها والأغراض المخصصة من أجلها وذلك لإظهار محاور الخلل والملاحظات والمخالفات إن وجدت.
بالإضافة إلى فحص ومراجعة أي بند أو أمر آخر يراه الديوان يساعد ويساهم في عملية المراجعة والتدقيق وفحص السجلات لإبراز الجوانب التحليلية بالبيانات المالية بما يسهم في تفعيل دور الميزانية كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، وذلك عن الفترة من 1 يناير 2016 حتى تاريخ 31 مايو 2018 على ألا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير المشار إليه أعلاه لمجلس الأمة عن المدة المحددة وهي 1 أكتوبر 2018 بإذن الله تعالى.
وقدم الطلب النواب: رياض العدساني، يوسف الفضالة، عبدالوهاب البابطين، علي الدقباسي، عبدالله الرومي، د.عبدالكريم الكندري، راكان النصف.
