قال النائب عدنان عبدالصمد: طالبت لجنة الميزانيات بإعادة النظر في رفع الحظر عن المقاول الخاص بعقد تسفين أسطول ناقلات الشركة والمتسبب بأضرار أدت إلى حالات إصابات ووفاة للعاملين نتيجة لعدم تلبية المقاول لإجراءات الجودة والسلامة وعدم قيامه بأداء الأعمال المناطة إليه.
وبين عبدالصمد أن لجنة الميزانيات لاحظت تطور جملة تكاليف الإنتاج النفطي لتبلغ 10.4 مليار دينار وبزيادة قدرها 122% عن سنة الأساس 2008/ 2009، إلا أن ذلك لم ينعكس بالشكل المطلوب في تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة.
وقال: تبين للجنة الميزانيات عدم التخطيط الفني والمالي السليم وما نتج عنه من عدم الدقة في تقدير تكلفة بعض المشاريع المدرجة في ميزانية نفط الكويت؛ مما أدى إلى طلب اعتمادات إضافية خلال السنة المالية 2016/ 2017 بلغ ما أمكن حصره 182 مليون دينار.
وقال: إن لجنة الميزانيات لا تعترض على دعم مؤسسة البترول لشركاتها بشرط أن يكون المركز المالي لتلك الشركات واضحاً وحقيقياً وليس لتغطية خسائرها.
