أعلن النائب خالد العتيبي عن تقدمه باقتراح برغبة يعالج خصم أقساط القرض الإسكاني دون اكتمال الخدمات والبنى التحتية في المدن الإسكانية الجديدة.
وقال العتيبي في تصريح صحفي: إن المواطن وبعد استلام منزله يفاجأ بنقص شديد في الخدمات والبنى التحتية في مدينته السكنية الجديدة، ويكون مجبراً على دفع الأقساط لبنك الائتمان وفق الآلية المتبعة لديهم.
وأضاف أن السبب في ذلك يرجع إلى تأخير الجهات الحكومية في تسلم أغلب المشاريع المهمة من قبل الشركات المنفذة وأغلبها مشاريع لخدمات أساسية لا غنى عنها مرتبطة بوزارات الصحة والداخلية والتربية.
وأكد العتيبي أن هذا الأمر يجبر المواطن على الذهاب إلى المناطق القريبة بعد سكنه في مدينته الجديدة لتلبية احتياجاته الضرورية اليومية أو الانتقال للسكن في مناطق تتمتع بالخدمات حتى تبدأ الجهات الحكومية في تشغيل خدماتها بالمدينة.
ونص المقترح على فقرتين؛ الأولى عدم الاعتداد بإيصال التيار الكهربائي فقط للبدء في سداد القرض الإسكاني، ويشترط للبدء في تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة لبنك الائتمان الانتهاء من كافة الخدمات والبنى التحتية بالمدينة السكنية وأهمها تشغيل المخافر والمستوصفات والمدارس بجميع مراحلها وكذلك الجمعيات التعاونية أو فروعها المختلفة.
ونصت الفقرة الثانية من المقترح على تشكيل لجنة وزارية تتولى مهمة الإشراف على الانتهاء من كافة الخدمات والبنى التحتية للمدن الجديدة، وتتولى أيضاً هذه اللجنة مهمة الإعلان في الجريدة الرسمية عن تسلم كافة مشاريع الخدمات، ويكون اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية هو تاريخ استحقاق أول قسط للقرض السكني وفق الآلية المتبعة لبنك الائتمان أو وزارة الإسكان.
