قال النائب محمد هايف: إن الجلسة الخاصة التي كان من المقرر عقدها اليوم تتضمن على عدد من القوانين المهمة المتأخرة، وكان من المفترض أن يتم تقدير مثل هذه الأمور والعمل للمصلحة العامة وعدم تأخير مصالح المواطنين خاصة وأننا على مشارف نهاية دور الانعقاد، مؤكداً أن الكويت تستحق حكومة فاعلة ومنجزة ومجلس أمة وإدارة مجلس أمة منجزة ومهتمة بالقضايا المواطنين.
وأضاف هايف في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن الطلب قدم بتاريخ 30 مايو الماضي وليس طلباً مفاجئاً وكان بإمكان الحكومة أن تنسق مع المجلس بشأن انعقاد الجلسة، موضحاً أن الحكومة ليست مجبرة على التصويت وإذا كان لديها رأي بشأن هذه القوانين يمكن أن تحضر الجلسة وتبدي رأيها.
واعتبر هايف أن الاعتذار عن عدم حضور الجلسة بهذه الطريقة أمر مؤسف جداً ويؤكد عدم الجدية من إدارة المجلس ومن الحكومة في عقد جلسات مهمة قدم بشأنها طلب موقع من النواب.
وأضاف «يفترض أن يحترم رأي المجلس، حيث أن التعاون لا يكون من طرف واحد وإذا كانت الحكومة تطالبنا بالتعاون فيفترض أيضاً منها أن تبدي التعاون مع المجلس وأن تقدم عذراً مقبولاً».
وأوضح أن تحديد موعد الجلسة في الطلب عند تقديمه في 30 مايو الماضي تم على أساس عدم وجود جلسة لمجلس الوزراء، متمنياً أن لا يستمر التعامل مع مصالح البلاد والعباد بمثل هذه الصورة التي تنم عن استخفاف وعدم اهتمام وعدم احترام رأي المجلس بهذه الطلب الذي يحتوي قوانين مهمة.
وقال هايف: «نسأل الله أن يصلح أحوال الحكومة وأحوال المجلس وأن نتعاون للنأي بالكويت إلى بر الأمان والإصلاح ومحاربة الفساد وإقرار قوانين مهمة مثل هذه القوانين»، مؤكداً على أن الكويت تستحق حكومة فاعلة ومنجزة ومجلس أمة وإدارة مجلس أمة منجزة ومهتمة بالقضايا المواطنين.
وأوضح أن «هذه الجلسة لا تحمل الحكومة ولا المجلس وقتاً كثيراً وخاصة إننا على مشارف العطلة الصيفية، ولا يوجد عذر أن نبخل على الوطن والمواطن بهذا الوقت البسيط المخصص للجلسة خاصة أن لدى الأعضاء إجازة طويلة تمتد لأربعة أشهر».
