سجل الاقتصاد الفلسطيني تباطؤا حادا خلال 2018 إلى 0.7 بالمائة، مقارنة مع 3 بالمائة في 2017، بحسب تقديرات إحصائية أولية.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) في تقرير “التنبؤات الاقتصادية”، الإثنين، إن تراجع النمو الاقتصادي نتج عنه انخفاض نصيب الفرد بنسبة 1.5 بالمائة خلال العام الجاري.
وذكر الإحصاء الفلسطيني، أن قطاع غزة سجل انكماشا بنسبة (-8 بالمائة)، في أول 9 شهور من 2018، مقارنة مع نمو 2.3 بالمائة في الضفة الغربية.
ويعود انكماش اقتصاد غزة، لاستمرارا حصار القطاع للعام الـ 12 على التوالي، وتشديد غلق المعابر، وتباطؤ الإعمار، إضافة إلى اقتطاعات من رواتب الموظفين العوميين بنسبة 50 بالمائة من طرف الحكومة الفلسطينية.
وتنبأ التقرير، بتباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019، ليبلغ 0.5 بالمائة، في حال استمرت الأوضاع السياسية والاقتصادية على حالها دون تغيير عن 2018.
وتوقع بلوغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي 13.77 مليار دولار في 2018، مقارنة مع 13.68 مليار دولار فعلية في 2017، و13.8 مليار دولار في 2019.
ووفق أرقام الإحصاء اليوم، ارتفع إجمالي عدد العاملين في سوق العمل خلال 2018 بنسبة 2% مقارنة مع 2017، دون إيراد أرقام.
لكن ارتفاع عدد العاملين، قابله زيادة في نسبة البطالة خلال العام الجاري، إلى 31 بالمائة، مقارنة مع 29 بالمائة خلال 2017.
يعزى صعود نسب البطالة، نتيجة ارتفاع عدد العاملين بنسبة أقل من حجم الزيادة في القوى العاملة (العاملون يضاف لهم العاطلون عن العمل).
وحتى نهاية الربع الثالث 2018، بلغ عدد القوى العاملة في فلسطين 1.406 مليون فرد، مقارنة مع 1.3 مليونا في 2017.
