عقدت لجنة الداخلية والدفاع اجتماعها اليوم الخميس لمتابعة تنفيذ القانون رقم (12) لسنة 2018 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018، بحضـور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأكد مقرر اللجنة النائب نايف المرداس في تصريح لتلفزيون المجلس ان هناك جدية من المجلس والحكومة لإنهاء ملف التجنيس بالكامل.
وقال إن الاجتماع ناقش الأسباب التي أدت إلى عدم تجنيس ٤٠٠٠ مستحق في عام ٢٠١٨، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبررات تم ذكرها الا ان المبرر الأبرز بينهم هو تأخير لجنة التقييم في رفع الملفات إلى اللجنة المركزية حتى نهاية آخر أسبوع من شهر ديسمبر الماضي.
وأشار المرداس إلى ان انه اقترح تشكيل لجنة من ست جهات تقوم باجتماعات دورية لتجنيس من يستحق والنظر بملفات من لا يستحق.
وشدد المرداس على ضرورة إغلاق هذا الملف بالكامل بحيث لا يظلم أحد من المستحقين للجنسية بالإضافة الى النظر في الدلائل والمستندات بخصوص من لا يستحق وليس الاعتماد على الاستشعار والقيود الأمنية فقط حيث يتم وضعها من دون دليل رسمي منذ ٢٠١٢، مؤكدا أهمية ان تشمل الحلول توفير بدائل لغير المستحقين.
وعن مقترح تجنيس ما لايقل عن ألفين ولا يزيد على أربعة الاف اعتبر المرداس أن هذا المقترح هو الأجدر لتحديده الحد الأدنى للمطلوب تجنيسهم، متمنيا ان يقر المجلس هذا المقترح.
