قال النائب عمر الطبطبائي إنه وعددًا من النواب سيتقدمون بطلب استعجال لمناقشة اقتراح بقانون في شأن إنشاء مفوضية للإصلاح القانوني، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يلقى دعمًا من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.
وأوضح الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الاقتراح مقدم منذ العام 2017، مبينًا أن مفوضية الإصلاح القانوني ستقوم بمساعده النواب في إقرار القوانين ومراجعتها.
وأكد أن المفوضية تعمل بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية وسترفع تقارير وتقوم بمراجعه القوانين أو الاقتراحات بقوانين ومقارنتها بأفضل القوانين العالمية.
وبين أنه لا توجد في الكويت جهة تراقب التشريعات وتطورها وتدرسها، كما لا يوجد بها جهاز فني لدراسة جميع القوانين سواء السابقة أو المستقبلية.
ولفت إلى أن مستشاري مجلس الأمة يقومون فقط بمراجعة اقتراحات النواب ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، في حين توجد الكثير من القوانين والاتفاقيات التي وقعتها الدولة وقد تكون مخالفة للقوانين المحلية.
وأفاد بأن مفوضية الإصلاح القانوني موجوده في أكثر من 70 دولة في العالم وعلى رأسها بريطانيا، وتضم المفوضية قضاة وقانونيين ومتخصصين واقتصاديين، مؤكدًا أن الكويت دائمًا رائدة ومبدعة في الأفكار، وفي حال إقرار القانون في مجلس الأمة فسيكون أول قانون من نوعه يطبق في الوطن العربي.
وأكد أن إقرار المفوضية التي ستكون بحجم ديوان المحاسبة سيخلق فرصًا وظيفية كثيرة للكويتيين، وسينتجع عنه ولادة قوانين نوعية، مشددًا على أن المفوضية لن تأخذ دور النائب في تقديم القوانين والاقتراحات.
من جانب آخر، كشف الطبطبائي أنه والنائبة صفاء الهاشم تقدما باقتراح بقانون ينظر حاليًا في اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في ما يتعلق بفوائد القروض، مؤكدًا أن هذا التعديل مطلب شعبي.
