وافق مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم الاثنين في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة على أن يتم التصويت على المداولة الثانية الخميس المقبل.
وجاءت نتيجة التصويت نداء بالاسم بموافقة 44 عضوا، وعدم موافقة 7 أعضاء، من إجمالي 51 عضوا.
وقال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد د.عودة الرويعي إن القانون مكون من 12 مادة ويهدف إلى حظر واستخدام الصفة العلمية في مهن معنية ويعاقب من يوظف أصحاب الشهادات غير المعتمدة .
وبين أن القانون لا يحتوي على أي عبارة عن التزوير، مؤكدا أن ملاحظات النواب بشأن العقوبات سيتم أخذها بعين الاعتبار، وستتم دراستها.
وأشار إلى أنه تم طرح ٥ تعديلات على القانون خلال الجلسة يركز البعض منها على تعديل الفقرة الأولى من المادة ٣، بأن يكون على المبتعثين من الجامعات الحكومية وليس جامعة الكويت فقط ، وهذا التعديل يتماشى مع قانون الجامعات الحكومية.
ولفت إلى أن من بين التعديلات التي طرحت تعديل المادة 4 بوضع ضوابط الحظر في اللائحة الداخلية، وتعديل المادة ٦ بعدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون آخر.
وبين ان تعديل المادة 7 خاص بمعاقبة من ينشر وصفا علميا عن طريق الإعلام، وبالنسبة للمادة 8 التعديل المقترح بأن يختص القانون الأشد عقوبة بالنظر في عزل الموظف وتطبيق العقوبة عليه من بين كل القوانين التي تتناول تلك العقوبات إذا ثبت عليه التزوير.
وقال النواب إن هذه التعديلات تحتاج إلى دراسة متعمقة في اللجنة التعليمية، موضحين أن هذا القانون اتى بعد ضغط شديد من المجتمع ويجب ان يتم تلافي كل الثغرات وان يتم تطبيقه على غير الكويتيين.
وتطرق نواب في هذا الصدد إلى أن هناك جهات خاصة تجلب أصحاب شهادات عليا غير معتمدة بالكويت، وضرورة توضيح ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون.
وطالبوا بتشديد عقوبة من يثبت عليه التزوير، وأن يشمل كل الجامعات والهيئات التعليمية في الكويت.