– العالول: لم يعد بالإمكان الاستمرار في الاتفاقيات مع الاحتلال
– خلف: “أوسلو” باتت من الماضي ويجب صياغة برنامج وطني موحد لمواجهة الاحتلال
مع مواصلة الاحتلال الصهيوني التنكر لكل الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية، وارتكابه لجريمة هدم عشرات المنازل في حي وادي الحمص في القدس المحتلة، تستعد القيادة الفلسطينية لاتخاذ سلسلة من القرارات المهمة في اجتماعها الذي سيعقد غداً الخميس في مدينة رام الله، ومن أهم تلك القرارات إلغاء التعامل في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وأبرزها اتفاقية أوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية.
ويقول مسؤولون فلسطينيون: إنه لم يعد بالإمكان في ظل استمرار الاحتلال لاتفاقية أوسلو الاستمرار في التقيد بها، وأن ما حدث في وادي الحمص كان علامة فارقة في التعامل مع الاتفاقيات مع الاحتلال، خاصة وأن عملية الهدم وقعت ضمن المنطقة المصنفة “أ” وفق اتفاق أوسلو، التي تخضع بموجب الاتفاقية لإدارة كاملة من قبل السلطة الفلسطينية.
مستقبل الاتفاقيات مع الاحتلال
وقال نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول، في تصريحات صحفية: إنه لا بد من اتخاذ إجراءات مع الاحتلال حتى لو وصلت الأمور لحافة الهاوية، ولم يعد بالإمكان أن تبقى الأمور كما هي عليه وكما تسير في الوضع الراهن.
وأكد العالول أنه لا يجوز أن نبقى متمسكين باتفاقيات الطرف الآخر ليس متمسكاً بها.
من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن السلطة الفلسطينية ستقرر إعادة النظر في كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال كونه تنصل منها تماماً من خلال استمرار عمليات الهدم والاستيطان والتهديد والقتل بتشجيع من الإدارة الأمريكية التي تسوق لـ”صفقة القرن”، وهي من أعلنت أن القدس عاصمة موحدة للاحتلال، ولم تعترف بما نصت عليه الاتفاقيات الدولية على اعتبار أن القدس منطقة محتلة.
وأشار عريقات إلى أن نتنياهو تنكر لكل الاتفاقيات، لذلك لم يعد بالإمكان الاستمرار في تلك الاتفاقيات التي دفنها نتنياهو، داعياً المجتمع الدولي للتدخل العاجل لتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني.
تطبيق قرارات المجلس المركزي
على صعيد متصل، طالبت الفصائل الفلسطينية السلطة الفلسطينية بتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وقرارات المجلس المركزي الذي دعا في بيانات له خلال اجتماعاته السابقة السلطة الفلسطينية للانسحاب من كافة الاتفاقات مع الاحتلال بما فيها وقف التنسيق الأمني.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف لـ”المجتمع”: إن قرارات المجلس المركزي يجب أن تدخل حيز التنفيذ، ولم يعد في الإمكان التأجيل في التطبيق، والاحتلال استغل تلك الاتفاقيات للاستمرار في مخططاته الخطيرة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
ولفت خلفت إلى أن المطلوب صياغة إستراتيجية وطنية موحدة تقوم على أساس أن مرحلة أوسلو انتهت ويجب الانخراط في برنامج وطني شامل من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية والتحرك في كافة المحافل الدولية من أجل فضح الاحتلال وعزله دولياً.
