وافق مجلس الأمة، في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على طلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بإعداد تقرير حول الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل، وذلك خلال شهر رغم تحفظ الحكومة.
من جانبه، أبدى وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص في مداخلة له تحفظ الحكومة على هذا الطلب.
