لا يزال الغموض يكتنف واقعة إعلان وزارة الداخلية المصرية قتل 4 من المساجين المحكوم عليهم بالإعدام، خلال محاولة هروبهم من حجز سجن طرة شديد الحراسة، ومقتل 4 من الشرطة (ضابطين وجنديين) بخلاف اثنين آخرين مصابين من الشرطة.
فقد أكدت مصادر أمنية رسمية مقتل 4 من “التكفيريين” أو “داعش” المحكوم عليهم بالإعدام في سجن طرة شديد الحراسة خلال محاولتهم الهروب من حجز الإعدام بالسجن، ومقتل ضابطين وجنديين وإصابة رئيس مباحث سجن طرة إصابة خطيرة وحجزه في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، ونقل ضابط ومجند لمستشفى المعادي العسكري؛ يخضعان للرعاية المركزة لعدم استقرار حالتهم الصحية.
ولم توضح المصادر الأمنية كيف كان المساجين الأربعة يحاولون الهرب من أشد سجون مصر حراسة؟ وكيف حصلوا على السلاح اللازم لقتل ضابطين وجنديين؟ وهل كانوا مكبلين أم مطلقي اليدين؟ ما أثار تساؤل منظمات حقوقية ونشطاء عبر مواقع التواصل عن حقيقة ما جرى.
ووفق وسائل إعلام محلية، من بين المقتولين من الشرطة: الرائد محمد عفت، رئيس مباحث سجن طرة، والعقيد عمرو عبدالمنعم، وأمين الشرطة عبدالحميد محمد.
شكوك حول الواقعة
قالت 3 منظمات حقوقية: إنها تابعت بتحفظ شديد التصريحات الرسمية الصادرة عن جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، كما هو منقول على الجرائد الحكومية المصرية الرسمية، عن الحادثة التي وقعت مساء الأربعاء، المُتعلقة بمقتل 4 أفراد من المحكوم عليهم بالإعدام في إحدى القضايا، بالإضافة إلى 4 أفراد من قوات الشرطة، بزعم أنهم حاولوا الهروب من داخل سجن طرة شديد الحراسة.
وأضافت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك لهم، اليوم الخميس: يأتي هذا التحفظ كون هذه الواقعة -بصورتها المعروضة- تمثل نوعاً جديداً لم يسبق أن تم داخل السجون بشكل عام، وداخل سجن طرة شديد الحراسة بشكل خاص، لما هو معروف عنه من استحالة القيام بحوادث الهروب منه؛ نتيجة الاحترازات الأمنية الكبيرة فيه، التي تمنع وقوع مثل تلك الأحداث.
واستطردوا قائلين: وبالتالي، فإن سياق التصريح الأمني الصادر عن الجهات الأمنية بهذه الطريقة المُبسطة يُلقي بظلال من الشك والريبة على حقيقة الواقعة وملابساتها.
وأكدوا أن هذا الأمر، دون توضيح ملابساته بشكل جاد ومحايد وشفاف، قد يُعرض المئات والآلاف من المحتجزين بالسجون ومقار الاحتجاز للتضييقات والتعنتات الأمنية غير القانونية، بذريعة الانتقام من حالات القتل التي وقعت.
ووقّع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.
أيضاً، كتب النائب السابق طارق مرسى (يعيش في تركيا) على “فيسبوك” يقول: إن رواية أخرى حدثت تتلخص في تبادل لإطلاق نار بين قوتين لـ”الداخلية”؛ قوات خاصة وأمناء شرطة أمام بوابة سجن العقرب نتج عنها القتلى والمصابون، وتم إخراج 4 من المحكوم عليهم بالإعدام من قضية “أنصار الشريعة” وقتلهم لتصويرها على أنها محاولة هروب لا صراعات داخلية، وهي رواية لم تؤكدها أي مصادر.
والأربعة الذين قيل: إنهم قتلوا خلال محاولة الهروب صادر ضدهم حكم نهائي بالإعدام وصفتهم الصحف المصرية بأنهم “تكفيريون”، وألقي القبض عليهم في 30 مارس 2014م؛ لاتهامهم بتأسيس تنظيم جماعة “كتائب أنصار الشريعة” في الفترة من أغسطس 2013 إلى مايو 2014 وقتل عدد من أفراد الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار، أغلبهم من الشرقية.
وفي 8 أغسطس 2014، أحيل المتهمون إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وكان عددهم 23 متهمًا بينهم 6 هاربين، وأصدر القاضي شيرين فهمي ضدهم أحكاماً بالإعدام في جولة المحاكمة الأولى، ثم تقدموا بطعن أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة المحاكمة مرة أخرى.
وقضت المحكمة، في 14 أكتوبر 2019م، بإعدامهم مرة أخرى، وأيدت محكمة النقض الحكم بشكل نهائي برفض طعنهم وتأييد حكم الإعدام في أغسطس 2020.
