أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أنه من حق الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده أن يعرف كيف تتصرف السلطة في قضاياه الكبرى.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح مكتوب له، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع التصريحات التي أثيرت بشأن الاتفاقية التي وقّعتها السلطة الفلسطينية مع مصر مؤخرًا لتطوير البنية التحتية لحقل غاز غزة.
وشدد قاسم بالقول: “إن السوابق تؤكد أن السلطة تتصرف بعيداً عن أدنى درجة الشفافية، وتضع مصالحها الحزبية والفئوية الضيقة كمحدد لتصرفاتها وعلاقاتها“.
وأضاف “من المؤسف أن قيادات من حركة فتح والسلطة في رام الله تبيع الوهم للجمهور بأنها تدير دولة“.
وأكد في هذا الصدد، أن السلطة “فشلت في إنجاز أي من تطلعات شعبنا الوطنية، بل وعززت الانقسام السياسي والجغرافي وهي تبحث حول سراب التسوية مع الاحتلال، وما زالت تدير علاقاتها مع المحيط بعيدا عن الشعب ومؤسساته“.
وبيّن أن “هذا السلوك المتفرد من السلطة يؤكد أهمية إتمام الانتخابات بكل مراحلها، حتى نكون أمام مؤسسات بالفعل تمثل مصالح شعبنا العليا، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والتفرد“.
والأحد الماضي، وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية تطوير حقل غاز “غزة مارين” والبنية التحتية اللازمة له، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس“.
وقال الصندوق (باعتباره الصندوق السيادي للسلطة الفلسطينية) في بيان، إن “الاتفاقية ستوفر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، وإمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر“.
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة الشرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل “غزة مارين”، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب القطاع في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز“.
