أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، تشكيل لجنة تحقيق رسمية، في وفاة معارض توفي عقب اعتقاله من قبل قوة أمنية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في بيان، إنه “تم تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة المواطن نزار بنات، أثناء اعتقاله من قبل قوة من الأجهزة الأمنية في الخليل“.
وأشار إلى أن وزير العدل محمد الشلالدة، يترأس اللجنة، وبعضوية رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، وطبيب ممثل عن عائلة “بنات”، واللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية.
وبيّن أن “طبيبا من جهة العائلة، سيدعى للمشاركة في تشريح الجثمان“.
وقال إن “اللجنة ستبدأ عملها فورا للبحث والتقصي، والوقوف على أسباب وفاة بنات، وستعتمد على نتائج التشريح، وتستمع إلى شهادات عائلته، وشهود العيان، والمسؤولين“.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جبرين البكري، محافظ الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عن وفاة بنات، في بيان مقتضب، قال فيه إن قوة أمنية فلسطينية اعتقلت بنات فجر اليوم، بناء على مذكرة توقيف من النيابة العامة، “وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وتم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي، حيث أعلن عن وفاته“.
حادثة اغتيال
لكنّ عائلته اتهمت “الأمن الفلسطيني” بـ “اغتيال” نجلها.
وقال عمار بنات، المتحدث باسم العائلة، لوكالة الأناضول “ما جرى، هو اغتيال بحق نزار“.
وأضاف “تعرض نزار لعملية اعتقال عند الساعة الثالثة والنصف فجرا، من قبل قوة أمنية من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة“.
وتابع “القوة اقتحمت منزل بنات بعد تفجير مدخله، وانهالت عليه بالضرب بواسطة هراوات حديدية وخشبية“.
وبنات ناشط ومعارض “مستقل”، من بلدة دورا بمحافظة الخليل، وعُرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة الفلسطينية، واعتقل من قبل الأجهزة الأمنية عدة مرات.
وشكّل بنات قائمة “الحرية والكرامة” لخوض انتخابات المجلس التشريعي، التي كانت مقررة يوم 22 مايو الماضي، قبل صدور مرسوم رئاسي (في 30 إبريل الماضي) بإلغائها.
وأثار بنات جدلا في الشارع الفلسطيني، إثر مطالبته الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة، عقب قرار إلغاء الانتخابات.
وآنذاك، قال بنات في مقطع مصور على فيسبوك، إن مسلحين “بمرافقة الأجهزة الأمنية” أطلقوا (يوم 2 مايو الماضي) النار بكثافة على منزله “وروّعوا ساكنيه“.
ونددت ممثليات أجنبية، وفصائل فلسطينية في بيانات منفصلة، بحادث وفاة “بنات“.
