صرح وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، اليوم الأحد، أن بلاده تعاني عجزاً مائياً بنسبة 90% من مواردها المتجددة، وتواجه تغيراً في إيراد نهر النيل بسبب تعنت إثيوبيا.
جاء ذلك، خلال كلمته في “الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021″، بثها “التلفزيون الرسمي” بالبلاد.
وأوضح عبدالعاطي أن “مصر تعاني عجزاً مائياً بنسبة 90% من الموارد المتجددة، وتعيد استخدام 35% من تلك الموارد لسد الفجوة”.
وأضاف: “مصر تواجه أيضاً تغيراً في إيراد نهر النيل، نتيجة إجراءات أحادية، خاصة فيما يخص ملء وتشغيل “سد النهضة”، دون الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص قواعد التشغيل”.
وتابع: “نعتمد على نهر النيل لتوفير 97% من احتياجاتنا المائية، مصر أعدت خطة قومية (2017 -2037) تكلفتها بين 50 و100 مليار دولار لمواجهة تحديات إدارة المياه”.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمة أمام الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه: إن بلاده تتطلع إلى التوصل لاتفاقية ملزمة بشأن “سد النهضة” الإثيوبي في أقرب وقت.
وأوضح: “نتفهم أهداف إثيوبيا التنموية، لكن دون أن يسبب السد ضرراً لمصر والسودان”، معتبراً أزمة المياه أحد التحديات الدولية الملحة لعدة أسباب، أبرزها “إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة”.
وفي 1 أكتوبر الجاري، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات متلفزة: إن “هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية (للاتحاد الأفريقي) لطرح الرؤى بشأن استئناف مفاوضات “سد النهضة” المتعثرة منذ شهور.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل وجدولة الملء.
