شهدت العاصمة التونسية، أمس السبت، مسيرة احتجاجية تقودها جبهة الخلاص الوطني، التي تمثل حركة “النهضة” عمودها الفقري، إلى جانب شخصيات اعتبارية وأحزاب مثل حزب “قلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”، وحركة “أمل”، وحركة “دستورنا”، حيث انطلقت من منطقة الباساج، وصولاً إلى شارع الثورة بالعاصمة.
وأشارت جبهة الخلاص الوطني إلى أن هذه المسيرة تأتي من أجل الدفاع عن قيَم الجمهوريّة والديمقراطيّة رافعة شعار “لا لدولةِ الاستبداد والحُكم الفردي”.
الشابي: 25 يوليو سيكون بمثابة صفعة للرئيس سعيد
صفعة لسعيّد
أكد المشاركون في المسيرة أن موعد 25 يوليو سيكون بمثابة الصفعة للرئيس سعيد، وأن التونسيين سيثبتون له حجم الرفض الشعبي لمساره الانقلابي الذي لم يجن منه التونسيون سوى المزيد من الفقر والجوع، حسب تعبيرهم.
ورفع المشاركون في هذه المسيرة شعار “قاطع”، في دعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وشعار “الشعب يريد ما لا تريد”، إلى جانب هتافات وشعارات تنادي باستقلال القضاء وعودة السلطة التشريعية، وأخرى منددة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي وصفوها بهيئة “التعيينات والتدليس”.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي في كلمة بالمناسبة: إن موعد 25 يوليو (الإثنين) سيكون بمثابة صفعة للرئيس سعيد؛ لأن الشعب سيثبت أنه غير مكترث لهذا المسار الانقلابي، مشيراً إلى أن سنة مرت على هذا المسار لم يجن فيها التونسيون سوى المزيد من الفقر والجوع، وانتهى فيها الرئيس سيعد معزولاً داخلياً وخارجياً.
البحيري: نتائج استفتاء 25 يوليو معلومة مسبقاً ومسرحية مرفوضة ولن تعطي شرعية لرئيس الدولة
وحذر من أن الإصلاحات التي سيفرضها صندوق النقد الدولي من ضغط على الأجور والانتداب في الوظيفة العمومية ستكون لها كلفة كبيرة، وستنتهي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية، لأن هذه الإصلاحات ستكون خارج توافق وطني واسع عبر حوار وطني جامع ولا يمكن قبولها، وفق تعبيره.
وأضاف بقوله: يسدل الستار على هذه المرحلة وتفتح مرحلة جديدة عنوانها استمرار الكفاح حتى نصل إلى حوار وطني وحكومة إنقاذ وبرنامج إنقاذ وطني وانتخابات مبكرة.
نتائج معلومة مسبقاً
وقال نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري: إن نتائج استفتاء 25 يوليو الجاري معلومة مسبقاً ومسرحية مرفوضة ولن تعطي شرعية لرئيس الدولة، وفق قوله.
وتابع البحيري، في تصريح لإذاعة “الديوان إف إم” على هامش المسيرة، أن رئيس الجمهورية أعلن نفسه سلطاناً مطلقاً على تونس ويريد تنصيب نفسه قاضياً ونيابة عمومية وعون أمن وعسكري وسلطة تنفيذية وتشريعية.
ولفت إلى أن سعيداً حصّن نفسه ضد أي محاسبة أو مساءلة في مشروع الدستور، على حدّ تعبيره.
وأضاف القيادي بـ”النهضة” أن ما قام به سعيّد منذ 25 يوليو العام الماضي يعد انقلاباً وخيانة للوعود ومحاولة لتكريس حكم فردي مطلق ومستبد، وفق تقديره
واعتبر النائب بالبرلمان عماد الخميري، في كلمته، أن سنة مرت على انقلاب 25 يوليو كشفت عجز الرئيس وعدم قدرته على إدارة البلاد، دون رؤية واضحة ودون مشروع، مؤكداً رفض القوى الوطنية الديمقراطية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الذي وصفه بـ”وثيقة الرئيس” التي قال: إنها تكرس حكم السلطان.
بن مبارك: لن نعترف إلا بدستور 2014 دستوراً شرعياً وحيداً لتونس ولشعبها
هيئة تزوير
وشددت سميرة الشواشي من حزب قلب تونس على أن أعضاء الحكومة الذين استغلوا موارد الدولة للدعاية للاستشارة الفاشلة وللدعاية لدستور الرئيس سيحاسبون على ذلك، وفق تعبيرها، موجهة النقد لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الذي قالت: إنه سيدخل التاريخ كأول رئيس للهيئة بعد الثورة على رأس هيئة منقلبة وهيئة التزوير.
وصرح عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك أن يوم 26 يوليو سيكون يوماً عادياً من أيام المقاومة للانقلاب، وسيواصل الانقلاب سياسة الهروب إلى الأمام، مبيناً أن الانقلاب ودستوره لن يكونا نهاية الأزمة بل انتقال بالمقاومة إلى مستوى التشبث بدستور 2014 أيقونة الثورة.
وأضاف: لن نعترف إلا بدستور 2014 دستوراً شرعياً وحيداً لتونس ولشعبها، وأن سعيداً سيواصل عزل نفسه، والجبهة ستواصل رص الصفوف والدفع نحو تكتل وطني جامع وشامل ضد سعيد تحت شعار وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية.
المرور بقوة
وقال النائب بالبرلمان محمد القوماني: سوف ننتظر نتيجة الاستفتاء التي ستظهر حجم القبول الشعبي أو الرفض لمشروع رئيس الجمهورية، أما إذا حاول الرئيس المرور بقوة بغض النظر عن نسبة المشاركة في الاستفتاء، فإننا سنواصل النضال مثل أول يوم انطلق فيه هذا المسار الانقلابي.
يذكر أن هذه المسيرة شهدت بعض المناوشات بين بعض المارة من مناصري سعيد والمنادين بالتصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور والمشاركين في هذه المسيرة ضد الاستفتاء.
