تعد الجودة التعليمية واحدة من أهم المجالات التي تواجه تحديات جوهرية في الكويت، حيث تأثرت جودة التعليم بعدة عوامل منها التدخل السياسي، وتسريب الامتحانات، والتركيز على الشهادات دون الكفاءة الفعلية.
تقرير لمركز الشال الاقتصادي يسلط الضوء على هذه التحديات ويقدم تحليلًا عميقًا للوضع التعليمي في البلاد، محذرًا من خطورة استمرار هذه الأزمات دون اتخاذ إجراءات جذرية للتصدي لها.
في هذا السياق، تأتي هذه السطور لتوضح أسباب تدهور جودة التعليم في الكويت وتقديم توصيات للإصلاح، مع التركيز على ضرورة إجراء تحول شامل وجراحي في نظام التعليم لضمان مستقبل تعليمي مزدهر للأجيال القادمة.
1- تعثر مشروع «ادرس سنة وتخطَّ سنتين»: اعتبر مركز الشال الاقتصادي أن هذا المشروع الذي اعتمدته الحكومة في بداية التسعينيات كان أول إجراءات هدم التعليم في الكويت، مما أثر سلباً على جودة التعليم وصلاحيته.
2- التدخل السياسي في الجامعات: ذكرت حادثة رفض قبول دكاترة في الجامعة بسبب ضعف شهاداتهم، وكيف تم قبولهم بعد تدخل مسؤولين سياسيين؛ مما أثر على جودة التعليم ومصداقيته.
3- تسريب الامتحانات وقلة الوعي التربوي: ركز التقرير على حادثات تسريب الامتحانات وقلة الوعي بأنها نتيجة لبيئة تعليمية فاسدة ومتدهورة، دون محاسبة جذور المشكلة.
4- المكافأة الوظيفية بالشهادات بدلاً من الكفاءة: أشار التقرير إلى تركيز الحكومة على الشهادات دون النظر إلى الكفاءة؛ مما أثر على جودة الموظفين في القطاع العام.
5- ضرورة معالجة جذور المشكلة: دعا التقرير إلى تشريح بيئة التعليم وتحديد مكامن الفساد والقصور، واتخاذ إجراءات جذرية لاستئصالها، مع التأكيد على أن العلاج سيكون طويل الأمد ومؤلماً.
6- تشبيه بمأساة جليب الشيوخ: قارن التقرير بين وضع التعليم في الكويت ومأساة منطقة جليب الشيوخ، مؤكداً أهمية معالجة الأزمة التعليمية بشكل جذري.
7- الحاجة إلى إصلاحات شاملة وجراحية: دعا التقرير إلى اتخاذ إصلاحات شاملة وجراحية في نظام التعليم بالكويت لضمان تحسين جودة التعليم والتركيز على تطوير المهارات والقدرات الطلابية.