أعلن النائب محمد المطير أن قضايا إعادة الجناسي وزيادة البنزين وتعرفة الكهرباء والماء هي قضايا مستحقة وعلى الحكومة إيجاد حل سريع لها.
ورأى المطير في تصريح للصحفيين أن رئيس الوزراء بحكم منصبه مسؤول عن السياسة العامة للحكومة، وتالياً فإن بقاء قضايا ملحة ومهمة من دون حل يستدعي المساءلة.
وقال المطير: إنه في حال لم تحل هذه القضايا فإن رئيس الوزراء سيكون محل المساءلة السياسية.
وعن موعد تقديمه الاستجواب قال المطير: هذه الفترة هي فرصة أمام الحكومة لتبدي جديتها في حل هذه القضايا وسنعطيهم فرصة إلى ما بعد الأعياد الوطنية.. يعني نخليهم يعيّدون وبعدها سيكون لنا موقف واضح وصريح.
وفي سياق متصل، أكد النائب محمد المطير بأن الاستيضاح الذي تقدم به وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ما هو إلا تسويف للقضايا يضاف لسجله، مشدداً على ضرورة أن يتحمل الحمود مسؤوليته السياسية ويصعد منصة الاستجواب لا أن يهرب من الباب الخلفي.
واستغرب المطير ما أتى بالاستيضاح من ادعاء الوزير بأن صحيفة الاستجواب تحمل معلومات مغلوطة ومبنية على غموض وشوائب دستورية، وعن من هم القياديين الذي نفعهم بعقود تجارية على حساب المال العام والشركات التي تعاقد معها لتحسين صورته وضرب خصومه، مطالباً الحمود بأن يكون متناغماً مع نفسه وتصريحه الذي بين من خلاله أن الاستجواب فرصته ليكشف الحقائق لأبناء الشعب الكويتي، لاسيما أن اجتماع مجلس الوزراء بين اطمئنانه لموقف الوزير من المساءلة السياسية.
وقال المطير: إن الشعب الكويتي ينتظر إيضاح الحقائق وهذه أمانة يحب أن تتحقق وسوف نرفض أي تأجيل للاستجواب، مشيراً إلى أن الاستيضاح أحد أساليب اللعب على عامل الوقت وطول الأمد، وهذا لن يجدي نفعاً لأن الشارع الرياضي الكويتي يريد طَي هذا الملف الذي طال أمده بشكل غير معقول لذلك على الحمود ان يفند ما تضمنته صحيفة الاستجواب ويتسع صدره لما قد يسمعه وما سيحصل له.
