ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ميزانية وزارة التربية للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد على الرغم من بدء الوزارة مؤخرًا باتخاذ إجراءات لتسوية عدد من ملاحظاتها المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية، إلا أنه لابد من الإسراع في إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية.
وأضاف في تصريح صحافي أن إدارة التدقيق الداخلي يجب أن يكون لها دور موازٍ مع الجهات الرقابية والتعاون معها لتدارك الملاحظات قبل وقوعها، كما أشاد ديوان الخدمة المدنية بانخفاض ملاحظات شؤون التوظف مقارنة بالسنوات السابقة، وأن اللجنة بصدد متابعة جميع التقارير الرقابية أولا بأول.
وفي شأن جودة التعليم قال عبدالصمد إن اللجنة بينت قلقها من تراجع جودة مخرجات التعليم وتذيلها لمراكز متأخرة في تقييمات التقارير والاختبارات الدولية، رغم تنامي الإنفاق سنويًّا في المجال التعليمي.
ولفت عبد الصمد إلى أن هذا التراجع يأتي رغم صرف أكثر من 15 مليار دينار على وزارة التربية وحدها على مدى العقد الأخير وتحقيقها نتائج متواضعة دون الطموح المرجو.
وأكد ضرورة الدفع نحو تبني رؤية إصلاحية للعملية التربوية تكون فيها وزارة التربية شريكًا أساسيًّا وتفعيل المشاركة المجتمعية للنهوض بجودة التعليم خاصة في ظل تغير القيادة العليا للوزارة.
وطالب عبد الصمد وزارة المالية بتقييم كفاءة الإنفاق في المجال التربوي وغيرها من المجالات، خاصة بعد الانتقال فعليًّا إلى نظام جديد في الميزانية ودخوله عامه الثاني في التطبيق.
وشدد على أهمية مساهمة هذا النظام الجديد في رسم السياسة العامة للدولة كما هو مخطط له، مؤكداً استعداد اللجنة لتبني أي متطلبات تشريعية تساهم في الارتقاء بالعملية التربوية.
وطالب بإعادة النظر في آلية اختيار المعلمين الوافدين والتوجه لسد النقص في الكادر التعليمي بفتح المجال بشكل أوسع لغير محددي الجنسية لدخول الجامعات وتوجيههم للتخصصات النادرة كالفيزياء والرياضيات وغيرها، لاسيما أصحاب التقديرات العالية وكونهم جزءًا من النسيج الاجتماعي.
ورأى عبد الصمد أن توظيف غير محددي الجنسية قد يسهم في التقليل من ظواهر باتت ترهق كاهل الأسر كالدروس الخصوصية مثلًا.
وفي شأن التوسع بالدراسات الاستشارية، قال عبد الصمد إنه بالرغم من وجود المركز الوطني لتطوير التعليم التابع لإشراف الوزير مباشرة والذي يفترض منه القيام بالدراسات اللازمة لتطوير قطاع التعليم، إلا أن الوزارة أصبحت تتوسع مؤخرًا بالصرف على الدراسات والاستشارات التعليمية.
وكشف عبد الصمد عن صرف ما يقارب 8 ملايين دينار في السنوات الأربع الماضية، مضيفاً أنه سيتم صرف 35 مليون دولار لمصلحة البنك الدولي لدراسة المرحلة الثانية لتطوير التعليم في الكويت.
ورأى أن هذه الأمور أصبحت بحاجة إلى إعادة نظر حقيقة لمعرفة مدى فاعلية هذه الدراسات بشكل عام وإعادة رسم دور المركز بما يوافق الغرض من إنشائه، لاسيما في ظل وجود 167 مستشارًا غير كويتي تتحمل الخزانة العامة قيمة رواتبهم ومزاياهم.
وفيما يخص العقود قال عبد الصمد إن كلًّا من وزارة المالية وديوان المحاسبة أوضحا أن الوزارة تعاني مشكلة حقيقية في مجالي المشاريع الإنشائية وعقود صيانة المدارس وأن الجهاز الإشرافي في الوزارة غير قادر على التعامل مع تلك المشاريع مع كثرة تعثرها.
وكشف عبد الصمد عن وجود 9 مشاريع خاصة ببناء المدارس والمراكز التدريبية لم يتم الصرف عليها إطلاقًا، ومنها على سبيل المثال وجود تفاوت ملحوظ في إنجاز الحزمة التعاقدية الواحدة لبناء 5 مدارس في منطقة الفروانية.
وأضاف: تم الانتهاء من مدرسة واحدة فقط، في حين أن مدرستين ما زالتا في طور الترسية، ومدرستين أخريين لم تنته أخذ موافقة الجهات الرقابية عليهما، ويفترض إنجاز هذه الحزمة في توقيت واحد.
ورأى عبد الصمد ضرورة تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة، بما يناسب توسع وكبر حجم الوزارة سنويًّا، لاسيما أنها تفيد بأن تجربتها في إعطاء استقلالية للمناطق التعليمية أدت إلى نتائج جيدة في رفع مستوى إنجاز المشاريع.
واختتم عبد الصمد تصريحه بالقول إن اللجنة وجهت بضرورة هيكلة الوزارة بما يناسب تحدياتها ورفع كفاءة قطاعاتها المعنية بإدارة وتنفيذ العقود، بعد أخذ موافقات الجهات الرقابية على تغيير الهيكل التنظيمي في حال الحاجة إلى ذلك والالتزام بتوجيهاتها فيما يتعلق بتصويب جوانب القصور.
