تواصل أجهزة امن السلطة اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، أثناء تغطيتهم الأحداث الجارية في الضفة الغربية، وكان آخرها تغطية فعاليات محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الخمسة أمام مجمع المحاكم في رام الله، وقمع الوقفة الاحتجاجية على محاكمة الشهداء والمعتقلين السياسيين، إضافة إلى ما جرى في مخيم بلاطه ولقاءات مع محتجين على طريقة معالجة السلطة للأحداث الجارية.
المحامي فريد الأطرش من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قال لـ”المجتمع”: اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي هو اعتقال تعسفي، غير قانوني انتهاك للحريات العامة وحرية التعبير ومخالف لمواد القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور.
وأضاف: نحن في الهيئة المستقلة نتابع قضايا المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم الصحفيين، ونتواصل مع الجهات المختصة، ويكون التجاوب مع مطالب الهيئة متفاوتاً، بين الموقف الإيجابي والسلبي، ونصرّ كهيئة إلى احترام الإنسان، وعدم إخضاعه للاعتقال بسبب خلفيات سياسية لا علاقة لها بالأمن.
ثلاثة من الصحفيين تم اعتقالهم مؤخراً من بينهم الصحفي عامر أبو عرفة، بعد مصادرة مقتنياته الشخصية.
صفاء حروب، زوجة المعتقل الصحفي عامر أبو عرفة، من الخليل، أكدت لـ”المجتمع” اعتقال زوجها على خلفية عمله الصحفي، ومصادرة جواله الخاص والحاسوب واقتياده من قبل أشخاص يرتدون اللباس المدني.
مخالفة قانونية
وعلق المحامي مهند كراجة، من مؤسسة الضمير، قائلاً: نحن نتابع حالات الاعتقال السياسي ومن ضمنهم اعتقال الصحفيين من قبل أجهزة أمن السلطة على خلفية عملهم الصحفي، وهذا العمل تكفله مجموعة القوانين والمواد في القانون الأساسي، وما يجري من اعتقال للصحفيين مخالفة قانونية، وفي كثير من الأحيان يتم اعتقال الصحفي على خلفية عمله الصحفي، ويتم تغليف القضية أمام القضاء بتهم إثارة النعرات الطائفية أو بجناية معينة حتى ينظر القضاء فيها، إضافة إلى استخدام ما يسمى بالاعتقال على ذمة المحافظ بشكل تعسفي، مع أن الاعتقال على ذمة المحافظ هي استثناء لمحاصرة مشكلة معينة بسقف زمني محدد، وليس من أجل الاعتقال السياسي.
النائب التشريعي د. حسن خريشة، أكد لـ”المجتمع” أن اعتقال الصحفيين هو إجراء قمعي لا يكون إلا في دول بوليسية لا تحترم إنسانية الإنسان، ونحن تحت احتلال يلاحق الصحفيين، وتأتي أجهزة أمن السلطة لتعتقل الصحفيين في محاولة لتكميم الأفواه، وحظر ممارسة مهنة الصحافة في مناطق السلطة، وهذا يؤدي إلى إضعاف البيئة السليمة لبناء مجتمع قائم على احترام القانون والحريات العامة وحرية التعبير والرأي، ويجب إسناد كل صحفي يتعرض للاعتقال السياسي ليس فقط بالتصريحات الصحفية بل بفعاليات تؤكد وطنية الصحفيين الفلسطينيين، وأنهم لا يعملون لأجندات خارجية كما يصرح به البعض لتبرير اعتقالهم ومحاربة المهنة التي تشكل السلطة الرابعة، ويجب تجريم المساس بأي صحفي أو مواطن بناء على رأيه وعمله، والسلطة تبرر عجزها وفشلها في اعتقال الصحفيين.
