انتقدت “هيومن رايتس ووتش” بشدة طرح قانون جديد للمصالحة الاقتصادية في تونس، ووصفته بأنه يكرّس الإفلات من العقاب، وقد يكون “الصفعة الأخيرة” للانتقال الديمقراطي في البلد.
ووفق المنظمة؛ فإن القانون الجديد المقترح سيضع حداً لكل آليات التعامل مع الفساد في البلاد، وهي القضاء وهيئة الحقيقة والكرامة، التي تأسست عام 2014م لكشف حقيقة انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال.
وأضافت أنه لن يكون بإمكان القضاء متابعة أحد بتهم الفساد إن هو استفاد من العفو من خلال “لجنة مصالحة” سينشئها القانون الجديد، وسيتم سحب تلك القضايا من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة أيضاً.
وقالت المنظمة الحقوقية البارزة: إن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان متفش في تونس؛ حيث أفلت من العدالة كبار المسؤولين عن القمع، في وقت تتعرض هيئة الحقيقة والكرامة إلى الهجوم “من كل جانب”.
وشددت المنظمة على الحاجة إلى الاستمرار في تسليط الضوء على “الآليات الداخلية للتسلط والنهب الاقتصادي” في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إذا كانت راغبة في إحداث قطيعة مع الماضي ومتابعة سيرها نحو الديمقراطية.
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي قد اقترح طرح مشروع القانون للمرة الأولى عام 2015م، قائلاً: إنه “سيحسّن مناخ الاستثمار”، وسيساعد على استرداد الممتلكات من رجال الأعمال الفاسدين، مما سيمكن من استخدامها في مشاريع التنمية.
وأبرزت المنظمة عدداً كبيراً من الانتقادات للجنة المصالحة سواء من حيث طبيعة عملها أو طريقة اختيار أعضائها أو تشكيلها أو تمويلها.
ورأت المنظمة أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يقلب مبادئ العدالة الانتقالية رأساً على عقب، فبدل تسليط الضوء على الحقيقة، سيؤدي إلى عدم الكشف عن الأشخاص والمؤسسات الضالعة منذ عقود في الإضرار الممنهج بالاقتصاد التونسي.
