دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان، أمس الإثنين، السلطات الليبية لفتح تحقيق بشأن شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وحدة عسكرية وهي تنفذ عملية إعدام جماعية بحق 20 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن على المسؤولين الليبيين التحقيق مع قوات متورطة في فظائع وفصلها من الخدمة بعدما أظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وحدة عسكرية فيما يبدو تعدم 20 متشدداً مشتبه بهم.
ويظهر الفيديو فيما يبدو وحدة عسكرية مرتبطة بالقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر وهي تعدم 20 رجلاً معصوبي الأعين لاتهامهم بالانتماء لتنظيم “داعش” وتنفيذ تفجيرات وجرائم قتل.
والفيديو هو الأحدث الذي يظهر قوات خليفة حفتر وهي تمارس عمليات إعدام خارج سلطة القضاء.
وامتنع متحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بنغازي عن التعليق على الفيديو، لكن الجيش الوطني نفى في السابق تورط قواته.
وقال إريك جولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: هذه الإعدامات الجماعية الأخيرة، إذا تأكدت، ستكون حلقة أخرى في سلسلة الفظائع التي ارتكبها أفراد من قوات حفتر، وهي تُظهر كيف يضع أعضاؤه أنفسهم مكان سلطات إنفاذ القانون في ظل غياب المساءلة.
ونشر الفيديو في نفس الأسبوع الذي يجتمع فيه حفتر، وفائز السراج رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس لإجراء محادثات بشأن التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الاقتتال بين الفصائل الليبية.
ويظهر الفيديو فيما يبدو قيادياً يتلو بياناً أمام صفوف رجال مقيدين ومعصوبي الأعين راكعين ويرتدون ملابس برتقالية، وتتحرك قوات الجيش الوطني خلف الصفوف لإطلاق النار على رؤوسهم وأجسامهم من الخلف.
وكتب تعليق على الفيديو يقول: إن هؤلاء أعدموا بالرصاص بعد إدانتهم، لكنه لم يشرح الفيديو كيف ثبتت إدانتهم، لكن كل جماعة مسلحة في ليبيا عادة ما تقول: إنها قوات شرعية تجري التحقيقات لكنها تواجه اتهامات بالتعذيب وإساءة معاملة السجناء.
ويظهر في الفيديو محمود الورفلي، ودعت الأمم المتحدة في السابق إلى فصله بعد أن ظهر في فيديو في مارس فيما يبدو وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال راكعين ووجوههم إلى حائط وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.
