حذرت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، من “تدهور كبير” لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس 2014، متهمة عملاء للحكومة الروسية بارتكاب “انتهاكات متكررة وخطيرة” دون أي عقاب.
وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقرير “ارتكب عملاء للحكومة الروسية انتهاكات متكررة وخطيرة للحق في السلامة الجسدية والعقلية في القرم منذ العام 2014، كما ويوحي غياب التحقيق بأن مرتكبيها أفلتوا وما زالوا يفلتون من العقاب”.
وتابع التقرير: تم توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التوقيف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب وعملية إعدام على الأقل دون محاكمة.
وقامت روسيا في عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية ما حمل الدول الغربية على فرض عقوبات على موسكو.
وشدد التقرير على أن وضع حقوق الإنسان في القرم تدهور بشكل ملحوظ منذ بدء الاحتلال من قبل روسيا.
كما ندد التقرير بأن فرض الجنسية الروسية وإطار قانوني جديد يشكلان قيوداً كبيرة على حقوق الإنسان في القرم.
وصرح المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أن فرض الجنسية على سكان أرض محتلة يمكن أن يرقى إلى إرغامهم على إبداء الولاء لسلطة قد يعتبرونها معادية وهو ما تحظره اتفاقية “جنيف الرابعة”.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن فرض القوانين الروسية في القرم في يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الدولية، لافتة إلى أن الأمر تم تطبيقه بشكل عشوائي في حالات عدة.
وذكر التقرير نقل مئات المعتقلين والأشخاص قيد التوقيف الاحترازي إلى روسيا، معتبراً أن ذلك مخالف للقانون الدولي.
وشدد رعد الحسين على وجود ضرورة ملحة لإحلال العدل والتعويض للضحايا عن هذه الإساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان.
ويشهد شرق أوكرانيا منذ عام 2014 نزاعاً مسلحاً بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات كييف.
