تصدر الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد قرار وزارة الصحة على خلفية زيادة الرسوم الصحية للمقيمين، ما لم تقرر مد أجله.
وكان المحامي هاشم الرفاعي قد تقدم بالدعوى، مبيناً أن قرار وزارة الصحة خالف التوجه الإنساني للكويت وسمو الأمير، فضلاً عن أنه لم يحقق عنصر الملاءمة المطلوب توافره بإصدار أي قرار إداري، حيث اشترط مبالغ طائلة لا يقدر معها غالبية الأجانب المعروف أنهم عمالة وموظفون يتلقون رواتب متدنية، حسب “الأنباء”.