كشف تقرير حقوقي مشترك لمنظمتان حقوقيتان، عن انتهاكات واسعة تنفذها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الأطفال الفلسطينيين في الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة.
وقال التقرير الصادر عن “المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان – بتسيلم” و”مركز الدفاع عن الفرد”: إن السلطات “الإسرائيلية” تعمد إلى اعتقال الفتيان الفلسطينيين من شرقي القدس في ساعات الليل، وتقوم بتكبيلهم بالأصفاد دون أي مبرّر لذلك، وتتركهم لفترات طويلة في انتظار التحقيق معهم، والذي يتم دون وجود العائلة أو المحامي، ودون إطلاعهم على حقهم في الصمت أثناء التحقيق.
وبعد ذلك، يجري اعتقالهم في ظروف قاسية طيلة أيّام بل وأسابيع، حتّى إذا كان التحقيق معهم قد انتهى، وفي بعض الحالات يتمّ كلّ ذلك مرفقًا بالتهديد والشتائم والعنف الجسديّ سواء قبل التحقيق أو خلاله، وفق ما جاء في التقرير.
وبحسب ما وثقته المنظمتان الحقوقيتان؛ فإنه منذ اللحظة التي يعتقل فيها هؤلاء الفتيان يتمّ إقصاء عائلاتهم عن مجريات الأمور، وهو ما يضطرهم إلى عبور محنة الاعتقال والتحقيق وحيدين تمامًا.
وأكد التقرير أن السلطات “الإسرائيلية” تمارس الضغط على الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لديها لإجبارهم على الإدلاء باعترافات رغما عن إرادتهم؛ بعضها بلغة لا يفهمونها؛ بحيث تصبح لاحقًا مستندًا لتجريمهم في لائحة الاتّهام المقدّمة ضدّهم.
ورصد التقرير الذي استند على شهادات ستين طفل فلسطيني تعرضوا لعملية الاعتقال والتحقيق في السجون “الإسرائيلية”، انتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين التي تنص على أن اعتقال القاصرين يجب أن يتم ضمن ظروف تناسب سنّهم؛ بما في ذلك توفير المأكل والمشرب الصحّي، وتوفير الدراسة وزيارات عمّال اجتماعيين وأفراد الأسرة، وكذلك السماح لهم بالاتصال مع عائلاتهم.
وقالت “بتسليم” و”مركز الدفاع عن الفرد”: إن هذه السلطات تحاول توفير غطاء شكليّ لما هو في الواقع “انتهاك منهجيّ واسع النطاق وموثّق لحقوق الإنسان الأساسية يطال مئات الفتية في كلّ سنة، على امتداد عشرات السنين”.
وأضاف التقرير الحقوقي “لا يوجد ولا يمكن إيجاد تبرير لهذه الممارسات المتطرّفة التي يقوم بها جهاز تطبيق القانون “الإسرائيلي” تجاه الفتية في شرقي القدس، وهذا الواقع الذي يصفه التقرير هو جزء من بنية أو هيكليّة السيطرة “الإسرائيلية” على السكّان الفلسطينيين في شرقي القدس”.
