أعلنت إدارة مجلس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي انتقال رئاسة مجلس الإدارة إلى ممثل دولة الكويت المحامي بدر سعود البدر اعتباراً من دورة المجلس الجديدة الـ24 في يناير 2018.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم في تصريح لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا): إن المركز منظمة دولية إقليمية حكومية متخصصة، ونشأ مستقلاً عن دول مجلس التعاون الست ونظامه الأساسي يعتبر معاهدة.
وأوضح أن المعاهدات الدولية الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من دستور دولة الكويت يجب أن تنفذ بقانون، ولذلك صدر في الكويت القانون رقم (14 لسنة 2002) بالموافقة على إنشاء المركز وعلى نظامه الأساسي كما أصدرت بقية الدول الأعضاء الإجراءات الدستورية لنفاذ هذه المعاهدة الدولية ونشرها لتكون لها قوة القانون.
وأوضح أن الكويت تعتبر الدولة الوحيدة في منظومة دول مجلس التعاون التي وافقت على فتح مكتب تمثيل للمركز، إذ صدر القانون رقم (7) لسنة 2013 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمركز في شأن فتح مكتب تمثيل للمركز في الكويت.
وذكر أن الاتفاق ينص على تمتع مكتب التمثيل بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمركز، وأن يتعاون المكتب مع الحكومة لتسهيل سير العدالة واحترام القوانين والأنظمة المحلية، وأن تمنح الحكومة للمكتب التسهيلات اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه في الكويت.
يذكر أن المحامي بدر سعود البدر الحاصل على ليسانس حقوق من جامعة الكويت في عام 1979 شغل منصب نائب رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2016، وهو عضو اللجنة التنفيذية بمركز الكويت للتحكيم التجاري، وعضو في مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية.
