قال هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الذراع التجاري لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن المؤسسة تستهدف تقديم تمويلات تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار لتجارة الدول الإسلامية الأعضاء في البنك.
وأضاف سنبل، في مقابلة مع “الأناضول” بدبي على هامش انعقاد منتدى التمويل التجاري الأفريقي العربي نهاية الأسبوع الماضي، أن المؤسسة قدمت تمويلات تصل إلى 5 مليارات دولار لعمليات التجارة في الدول الأعضاء خلال العام الحالي.
وضمن قائمة الدول التي حصلت على تمويلات المؤسسة العام الحالي، كلا من مصر وتركيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش، إلى جانب برامج تنمية التجارة في هذا الدول.
والمؤسسة، هي ذراع مجموعة البنك الإسلامية للتنمية في مجال التجارة، وتم إنشاؤها في 2008 استكمالا لدور البنك في تعزيز التجارة البينية بين الدول الإسلامية الأعضاء في البنك، والبالغ عددهم 57 دولة.
تمويل المشاريع
ولفت سنبل، إلى أن حجم تمويلات المشروعات التي تقوم بها المؤسسة في الدول الإسلامية منذ تأسيسها وحتى الآن، تجاوزت 40 مليار دولار.
وزاد المسؤول الذي تولى منصبه كرئيس تنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مايو 2016: “تظل التجارة واحدة من الأدوات الكبرى لزيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.
وشدد على التزام المؤسسة بعملها كمؤسسة تنموية بتوفير التمويل التجاري الإسلامي للدول الأعضاء وبقية دول العالم.
ولا تقتصر أنشطة المؤسسة الدولية الإسلامية على التمويل التجاري، ولكنها تمتد إلى مساعدة عملائها في خدمات استشارات الأعمال، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التجارية.
اتفاقيتا شراكة
وأشار سنبل إلى أن المؤسسة وقعت نهاية الأسبوع المنصرم، اتفاقيتي شراكة بقيمة 100 مليون دولار و50 مليون يورو (59 مليون دولار) مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بهدف تمويل الصادرات بين البلدان الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.
وبرنامج “جسور التجارة العربية الأفريقية”، هو برنامج إقليمي لتعزيز التجارة يهدف إلى معالجة بعض التحديات التي تواجه تنشيط التجارة بين المنطقتين.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: إن حركة التبادل التجاري بين الدول العربية وأفريقيا ما تزال عند أدنى مستوى من التجارة البينية في العالم، على الرغم من الوضع التفضيلي لتلك الأسواق.
ولفت إلى أنه طبقا لإحصائيات المؤسسة للفترة ما بين 2011 و2015، بلغ متوسط قيمة صادرات 17 دولة عربية نحو العالم 1.06 تريليون دولار، بينما بلغت صادرات 22 دولة إفريقية جنوب الصحراء الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى مختلف بلدان العالم، ما يقارب 160 مليار دولار.
وأضاف إن تلك الأرقام تعكس وجود فرص وإمكانيات تجارية كبيرة غير مستثمرة، من شأنها تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين المنطقتين العربية والأفريقية.
تحديات جمركية
ورداً على سؤال عن التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين الدول العربية وإفريقيا، قال: هناك عدد من التحديات تعيق قدرة المنطقتين على جني الفوائد من التجارة الإقليمية والعالمية، بينها تحديات جمركية وأخرى متعلقة بتفاوت قدرات الدول في توفير تبادل تجاري سلس، وعدم وجود منصات لوجستية.
وتابع: “هناك تحديات أخرى معروفة تتعلق بعدم توافر البنية التحتية المناسبة وسياسات الحمائية”.
وقال سنبل لـ “الأناضول”: بحسب دراسة أجرتها المؤسسة، هناك قطاعات مهمة من شأنها تعزيز حركة التجارة بين إفريقيا والدول العربية، منها قطاع الطاقة والزراعة والمنتجات الكهربائية والجلود ومواد البناء.
برنامج ومبادرة
أضاف سنبل، أن المؤسسة أطلقت برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في فبراير 2017 في المغرب، لسد الفجوات التجارية بين الدول العربية والإفريقية وتطوير قطاع الأعمال.
وأوضح أن مبادرة المعونة من أجل التجارة التي تقودها المؤسسة استفادت منها 19 دولة عربية خلال الثلاث سنوات الماضية على رأسها مصر.
والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (كيان مستقل)، تضم جميع أعمال تمويل التجارة التي كانت تقدم من قبل عبر نوافذ متعددة داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وتساعد المؤسسة في تنفيذ الأعمال داخل الدول الأعضاء، للوصول بشكل أفضل للتمويلات التجارية، وتوفر لها الأدوات المناسبة لتنمية السلع الاستراتيجية المرتبطة بالتجارة من أجل مساعدتها على المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.
