أفادت الحكومة الإيطالية، الأحد، بأن دول الاتحاد الأوروبي بصدد استقبال أكثر من 10 آلاف مهاجر من المحاصرين في مراكز اللجوء والاحتجاز في ليبيا خلال العام المقبل.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، لصحيفة “لا ريبيبليكا” المحلية (يسار وسط): إنّه “في عام 2018، سيستطيع ما يزيد عن 10 آلاف لاجئ القدوم إلى أوروبا عبر الممرات الإنسانية، دون مواجهة أي مخاطر”.
وأضاف: “بمساعدة السلطات الليبية، أسسنا نموذجاً إدارياً جديداً على الجانب الآخر من البحر المتوسط”.
وفي السياق، أشار مينيتي إلى “إمكانية إعادة 30 ألف مهاجر، ليس لديهم حق اللجوء، إلى بلدانهم طوعا خلال العام المقبل، بما يتناسب مع أهداف المنظمة الدولية للهجرة”.
وغادر نحو 15 ألف مهاجر بإرادتهم إلى أوطانهم خلال العام الجاري، وفق المصدر ذاته.
جاءت تصريحات الوزير الإيطالي بعد يوم من وصول أول دفعة من المهاجرين في ليبيا إلى إيطاليا، في إطار مبادرة “الممرات الإنسانية” التي أطلقتها الداخلية الإيطالية بالتعاون مع حكومة الوفاق بطرابلس، والمفوضية العليا للاجئين، لاستقبال مهاجرين من مراكز الاحتجاز في ليبيا.
والسبت، قال وزير الداخلية الإيطالي: إن “هذه ليست سوى البداية، وإنهم سيواصلون العمل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وفقاً لمبدأ محاربة عدم الشرعية لبناء الشرعية الحقيقية”.
وحمل المهاجرون القادمون الجنسيات الإريترية والإثيوبية والصومالية واليمنية، وقد تقدموا جميعاً بطلبات لجوء إنساني إلى السلطات الإيطالية.
وفي وقت سابق من الشهر، أوضحت المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنّ هناك نحو 400 ألف مهاجر في ليبيا، بينهم نحو 36 ألف طفل.
تجدر الإشارة إلى أنّ إيطاليا والاتحاد الأوروبي يواجهان عدة انتقادات من قبل الجماعات الحقوقية، بسبب مساعدتهما حرس الحدود الليبي على إحكام السيطرة على السواحل بشكل يمنع عمل المهربين.
واستنكرت الجماعات الحقوقية سياسة “غلق السواحل”، مشيرةً إلى أنها أدت إلى “تعرض اللاجئين للتعذيب وغيره من أنواع المعاملة اللإنسانية على أيدي المليشيات الليبية”.
وتعتبر ليبيا البوابة الرئيسة للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا؛ حيث عبر أكثر من 150 ألف مهاجر غير شرعي هذا الطريق، ما بين 2015 و2017، وفق ما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة.
