أعلن النائب الحميدي السبيعي توجيهه سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف في شأن الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والتابعة للهيئة العامة للاستثمار.
وطالب السبيعي إفادته وتزويده بالآتي:
1 – يرجى تزويدنا بالعقود الحكومية التي أبرمت من خلال التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة وأرقام تلك العقود وقيمتها المالية والجهات التي تم التعاقد معها.
2 -ما الأسباب الموجبة للتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا؟ ولماذا لم يتم طرح المشاريع المتعاقد عليها بمناقصات عامة مفتوحة للتنافس والحصول على أفضل الأسعار؟
3 – هل يفتقر السوق المحلي للشركات ذات الخبرات والقدرة على تنفيذ تلك المشاريع المتعاقد عليها؟
4 – وحسب عقد تأسيسها في المادة 5 يرجى توضيح الجهود التي قامت بها الشركة والتي تم من خلالها نقل التكنولوجيا المتقدمة لدولة الكويت. وما الأعمال والمشاريع التي قامت بها الشركة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وما العائدات من ذلك وما حجم الخسائر منذ بداية التأسيس؟
5 – هل قامت الشركة بالاستحواذ على شركات محلية متخصصة بالتقنيات المميزة؟ يرجى تزويدنا بأسباب هذا الاستحواذ والقيمة المضافة للشركات المملوكة وتزويدنا بأسماء تلك الشركات ونسبة الاستحواذ عليها ومبالغ الاستحواذ المدفوعة. وما أسماء مساهمي ومالكي تلك الشركات والكيفية التي تم من خلالها تقييم تلك الشركات قبل الاستحواذ عليها أو على جزء منها؟ وهل تخضع هذه الشركات لرقابة ديوان المحاسبة؟
6 – ما خطط الشركة التي حققت الدور المرسوم لها لتوظيف العمالة الوطنية وتأهيل هذه العمالة بالتقنيات المختلفة؟ مع إرفاق أعداد العمالة الوطنية التي تم تعيينها مقارنة بأعداد العمالة الوافدة وتخصصاتهم وأدوارهم ونسخة من شهاداتهم.
7 – كم عدد الشركات التي تم التعاقد معها بالباطن لتنفيذ أعمال خاصة بالمشروعات والعقود التي أبرمتها الشركة؟ يرجى تزويدنا بكافة العقود بالباطن وقيمتها ومبررات اختيار تلك الشركات للتعاقد بالباطن دون غيرها.
8 – لماذا لم تقم الشركة بطرح مناقصات عامة بالجريدة الرسمية لاختيار المقاولين من الباطن؟
9 – يرجى تزويدنا بأسماء الشركات الاستشارية، أو المسؤولين عن التفاوض مع المقاولين بالباطن من قبل الشركة وخبرتهم بهذا الخصوص والمعايير التي تم من خلالها اختيار تلك الشركات للتعاقد بالباطن؟
10 – هل تشمل أهداف الشركة المشاركة بالمشاريع الحكومية والمناقصات العامة والمنافسة مع الشركات المحلية؟ وكيف يتم ذلك بالمخالفة لتوجه الدولة بخصوص تخفيف الأعباء الحكومية بدعم مشاركة القطاع الخاص؟
11 – ما مبررات التعاقد المباشر مع الشركة للقيام بمبادرة ربحية من دون القيام بإجراءات طرح مزايدة عامة تتيح للدولة أعلى عائدات ربحية من خلال مشاركة القطاع الخاص؟ (منها القوى العاملة ومشروع) وخسارة مبالغ المزايدة الأعلى والإضافية لصالح الميزانية العامة للدولة.
12 – تخضع الشركة كونها شركة مساهمة مقفلة لقوانين وزارة التجارة، فهل تعامل معاملة المال الخاص تبعا لذلك؟
13 – هل قامت وزارة المالية بالاتفاق أخيرا لتنفيذ اتفاقية مع شركة المشاريع الوطنية بالأمر المباشر لتوفير تراخيص جديدة لتطبيقات نظم مالية الدولة بالبرمجة السحابية (كلاود)، وما يتبعه من نقل أنظمتها وبياناتها للعمل خارج الدولة وفقا لتقنيات (حوسبة السحابة الالكترونية) ؟ وكيف سيتم الاستغناء عما تملكه الدولة واستثمرت بشرائه سابقا والذي كلف الدولة 15 مليون دينار؟ يرجى الإفادة الكاملة عن موضوع هذا التعاقد والمسؤولين عن مناقشته من قبل الوزارة وبنود هذا التعاقد.
14 -هل قامت الوزارة بطلب تنفيذ دراسة فنية استشارية محايدة وفقا للأسس المعمول بها للوقوف عند الجدوى المالية والفنية والقانونية لتنفيذ هذا الأمر؟ وهل تم عرض ذلك على الجهات الرقابية؟ وهل تمت الموافقة على الميزانيات المطلوبة؟ ثم كيف يسمح لشركة تزويد برامج الدولة المالية، بفرض سياساتها على إجراءات الوزارة؟ ولماذا لم يسمح للشركات المنافسة العالمية بتقديم عروض منافسة لا تسمح لأحد بالتحكم بمقدرات الدولة؟
15 – يرجى إفادتنا عن خبرات وشهادات مستشار الوزير والوكيل لنظم المعلومات وخبرات الأعمال والمشاريع الناجحة التي قام بتنفيذها والإشراف عليها، وما خبرته العملية في دراسة وتقييم وإبداء الرأي بمشاريع وزارة المالية الاستراتيجية. وهل تغطي خبراته الأنظمة المالية والمحاسبية والاقتصادية الدولية؟ ولماذا لم تطلب الخبرات بإعلان للمتقدمين الأفضل أو الترشيح عن طريق الخدمة المدنية ومن يتحمل مسؤولية النتائج السلبية إن كانت تقاريره غير صائبة؟
16 – هل وافقت وزارة المالية على اعتماد ميزانية لديوان الخدمة المدنية بمبلغ مليون ومئتي ألف دينار للسماح له بالتعاقد المباشر مع المشاريع الوطنية من دون طرح مناقصة عامة لتنفيذ مشروع أنظمة آلية خاصة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي؟
17 – يرجى تزويدنا بنطاق العمل المطلوب لهذا المشروع ولماذا يتم التعاقد المباشر مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بهذا الخصوص. مع تزويدنا بمبررات عدم طرح المشروع على القطاع الخاص في مناقصة عامة للتنافس فيما بينها. وما اسم الشركة التي تم التعاقد معها بالباطن؟
