وجه النائب عبدالله فهاد سؤالًا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنون في المجال العقاري.
وجاء في مقدمة السؤال: حدثت في الآونة الأخيرة عملية نصب واحتيال على عدد من المواطنين، وذلك في معرض لبيع وشراء العقار في أرض المعارض وآخر في أحد الفنادق تحت رعاية بعض الشركات العقارية ما تسبب لهم بخسائر مالية ضخمة وسجلت قضايا في مخفر الصالحية.
وطالب فهاد بإفادته وتزويده بالآتي:
1- كم يبلغ عدد المعارض العقارية التي أصدرت لها الوزارة تراخيص منذ عام 2015 حتى شهر فبراير 2017؟ مع بيان تاريخ تنظيم كل معرض واسم المعرض واسم المنظم؟
2- ما إجراءات ترخيص المعارض العقارية؟ وما الأوراق التي تطلبها الوزارة من الشركات العقارية أو شركات التسويق العقاري للمشاركة؟
3- ما إجراءات ترخيص الإعلان لمنتجات عقارية في الصحف والوسائل الإعلانية؟ وما الأوراق التي تطلبها الوزارة من الشركات العقارية أو شركات التسويق العقاري للمشاركة؟
4- هل يسمح القانون لشركات التسويق العقاري ببيع عقارات مضمونة الدخل؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ما الإجراءات تجاه الشركات المخالفة؟
5- نشر في الصحف اليومية تصريح لعدد من مسؤولي الوزارة بأن المعارض العقارية بريئة من النصب، والمعارض العقارية ضمنت مصداقية العروض، فهل هذه التصاريح صدرت من المسؤولين؟ وهل ستعوض الوزارة أي عميل تعرض للغش في المعرض نفسه؟
6- تبيع إحدى الشركات العقارية شققًا في مدينة صباح الأحمد البحرية، فهل يمكن إصدار وثائق بالوحدات (الشقق) في أرض سكنية؟ وهل أصدرت الوزارة ترخيصًا لبيع الشقق في مناطق سكنية؟
