نفّذت النقابات المهنية في الأردن، اليوم الأربعاء، اعتصاماً في محافظة إربد شمالي البلاد؛ رفضاً لاستيراد الغاز من “إسرائيل”.
يأتي ذلك في وقت بدأ فيه الأردن بمد الأنابيب لتفعيل اتفاقية وقّعها في سبتمبر 2016، مع “إسرائيل”، تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل “لفيتان البحري” قبالة السواحل الإسرائيلية.
وأفادت وكالة “الأناضول” أن الاعتصام انتظم بدعوة من جميع النقابات المهنية بالأردن وعددها 15، قرب جامعة العلوم والتكنولوجيا (حكومية) بالمحافظة، حيث أقيمت خيمة الاعتصام بجانب أنابيب للغاز بدأ مدّها لتزويد الأردن بالغاز “الإسرائيلي”.
ورفع المشاركون الذين تقدّمهم رئيس مجلس النقباء، علي العبوس، ونقيب المهندسين أحمد الزعبي، لافتات منددة بالاتفاقية التي وقعتها بلادهم مع “إسرائيل” في سبتمبر 2016.
وتضمّنت اللافتات شعارات من قبيل: “لا لرهن مستقبل الأردن للعدو الصهيوني”، و”معاً لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الإسرائيلي”، و”دعم الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب جريمة وعار”، وغيرها.
وفي كلمته بالاعتصام، قال العبوس: إنّ هذا المشروع الصهيوني يُكبّل الأجيال القادمة، وهذه الأغلال التي نضعها في أيدينا ستكون قاهرة للشعوب القادمة.
وأضاف: نحن ضد التطبيع، وهذا المشروع نحن في غنى عنه، وهو يصب في صالح العدو.
من جانبه، رأى نقيب المهندسين، أحمد الزعبي، في الفعالية تعبير واضح وصريح لمجتمعات المؤسس المدني (منظمات المجتمع المدني)؛ رفضاً لاتفاقية العار والذل والوقوف في طريقها.
وتنص الاتفاقية الموقعة قبل عامين بين الأردن و”إسرائيل” على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية (حكومية)، وهي الطرف الأردني في الاتفاقية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز “الإسرائيلي”، وذلك قياساً إلى شرائه من الأسواق العالمية.
