أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، اليوم الإثنين، عن فتح تحقيق ملكي “رفيع المستوى” في الملابسات المحيطة بمجزرة المسجدين.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أردرن خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة ولنغتون، حسبما أفادت وكالة أنباء “أسوشيتد برس”.
وقالت أردرن: إن لجنة تحقيقات ملكية ستبحث في كيفية وقوع الهجوم وكيف حصل الإرهابي منفذ الهجوم على أسلحته ودور قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات ووسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالمجزرة.
وأضافت: في الوقت الذي يبدي فيه النيوزيلنديون والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم حزنهم ويظهرون تعاطفهم تجاه بعضهم بعضاً، فإنهم يسألون أيضاً حول كيف تمكن هذا الهجوم الإرهابي من الحدوث هنا؟
وكانت حكومة أردرن قد وافقت في السابق على إجراء تحقيق، لكنها لم تقرر مستوى التحقيق.
وقالت: إن اللجان الملكية عادة ما تكون مخصصة للمسائل ذات الأهمية العامة القصوى وهذا مناسب بشكل واضح في هذه الحالة.
وأوضحت أن الشروط المُحددة للتحقيق، بما في ذلك مدته، سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين.
وتابعت: باختصار سيبحث التحقيق في ما كان يمكن أو كان ينبغي القيام به لمنع الهجوم، وسوف يستقصي الحقائق عن الشخص (الإرهابي) وأنشطته قبل الهجوم الإرهابي.
وقالت أردرن: إن التحقيق سيطال وكالة الاستخبارات الوطنية، وجهاز الاستخبارات الأمنية الداخلي ونظيره الدولي، ومكتب أمن الاتصالات الحكومية إلى جانب هيئات أخرى مثل الشرطة والجمارك والهجرة.
وتُدار اللجنة الملكية بشكل مستقل عن الحكومة ويرأسها قاضي من المحكمة العليا، ولها سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بالشهادات وإلزام الهيئات بتقديم أي وثائق مطلوبة، لكن الأمر متروك للمحاكم أو الحكومة لمتابعة أي توصيات أو نتائج، حسب المصدر نفسه.
ومثُل الإرهابي منفذ الهجوم الذي راح ضحيته 50 شخصاً و50 جريحاً أمام المحكمة في 16 مارس، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.
وليس من الواضح أمام أية محكمة سيمثل المتهم في جلسته المقررة في 5 أبريل المقبل.
وبدم بارد وتجرد من الإنسانية، سجل الإرهابي تارانت، لحظات تنفيذه أعمال قتل وحشية، وبث مقتطفات منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أعنف يوم شهده تاريخ البلاد الحديث، بحسب رئيسة الوزراء النيوزيلندية.
