قالت الأمم المتحدة، الخميس، إنه مع احتواء التوترات في غزة مؤقتا، فإن بقاء السلطة الفلسطينية مهدد بالتحديات المالية والاقتصادية والسياسية.
جاء ذلك، في تقرير صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة، الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وذكرت الأمم المتحدة أنه على الرغم من الهدوء المؤقت النسبي بين غزة وإسرائيل. منذ نهاية مارس/آذار، فإن “نطاق التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والحكومة لم يسبق له مثيل”.
ولفت التقرير إلى أن أزمة مالية كبرى، مقترنة بالاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وعدم وجود آفاق سياسية للتوصل إلى حل تفاوضي، تهدد استقرار الضفة الغربية وبقاء جهود بناء الدولة الفلسطينية ذاتها.
تواجه الحكومة الفلسطينية حاليا، أزمة مالية منذ 2018، ارتفعت حدتها في فبراير/ شباط الماضي، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.
وسيرفع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تقريره إلى الاجتماع نصف السنوي القادم، للجنة الاتصال المخصصة للدول المانحة للفلسطينيين ببروكسل في 30 الشهر الجاري.
وزاد التقرير: مما يثير القلق بشكل خاص، الأزمة المالية الناجمة عن قرار إسرائيل بالاحتفاظ جزئيا بنسبة 6 بالمائة من إيرادات المقاصة والقرار الفلسطيني اللاحق بعدم قبولها منقوصة.
وقال وكيل وزارة المالية الفلسطينية، فريد غنام، الأربعاء، إن إيرادات المقاصة، تشكل ثلثي إجمالي الإيرادات المالية الشهرية للحكومة الفلسطينية، والثلث المتبقي إيرادات تجبى محليا، ومنحا خارجية.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، يبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار).
ومطلع الشهر الجاري، صرفت الحكومة 50 بالمائة من أجور الموظفين العموميين، للشهر الثاني على التوالي، بسبب شح السيولة المالية.
