أكد النائب محمد هايف أن الاقتراح بقانون، في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، لا يوفر مزايا خيالية لتلك الفئة ولا يظلم الكويتيين، معتبرًا أن المعلومات التي تتردد في هذا الشأن غير دقيقة.
وأوضح هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “أن الفترة الأخيرة خرجت فيها تصريحات تضلل الرأي العام وتعطي انطباعًا للشارع الكويتي بأن هذا الاقتراح بقانون سيغير التركيبة السكانية ويعطي (البدون) امتيازات خيالية”.
وبين أن القانون المقترح روعيت فيه الجوانب الإنسانية أكثر من غيرها ولم يظلم الكويتيين.
وشرح أن المادة الأولى من الاقتراح بقانون هي مادة تعريفية تحدد من هم المقصودون بـ(البدون) أو غير محددي الجنسية، والمادة الثانية تتكلم عن مهمة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وأن يقوم الجهاز خلا ل ستة أشهر بتسجيل كل (البدون) المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وإدارة الجنسية ومكتب الشهيد.
وأضاف “لم نلجأ لهذا القانون إلا بعد أن وصلنا لطريق مسدود مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بعدم قبوله تسجيل حتى المتقاعدين الذين تصرف لهم الدولة رواتب بحجة أنه تم قفل باب التسجيل”، مشددًا على أن القانون المقترح يعالج تسجيل (البدون) المسجلين في الدولة أصلًا ولا يأتي بآخرين من الخارج.
ولفت إلى أن المادة الثالثة تنص على منح (البدون) بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات وتجدد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وزاد أن “المادة الرابعة هي المادة الفعلية بالقانون وتتعلق بمنحهم الإقامة الدائمة في دولة الكويت، والعلاج والدواء للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم، وشهادات الميلاد، ورخص القيادة، وجوازات السفر، وجواز العمل بالقطاعين الخاص والعام دون إجبار للدولة بدلًا من الاستعانة بالوافدين”.
وأوضح أن المادة الرابعة تنص أيضًا على صرف المستحقات والمكافآت المالية حسب الأنظمة، وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وتملك العقار لغرض السكن الخاص، وأن تسري على غير محددي الجنسية القواعد الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال “التهويل والضجة التي حصلت سببها أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لا يريد حل هذه القضية، وإنما يريد أن تستمر معاناة (البدون) بهذه الطريقة العشوائية الفوضوية غير الإنسانية وغير المسؤولة والتي لا تخدم مصلحة الدولة، معتبرًا أن الجهاز غير منظم وعشوائي”.
وأفاد بأن الجهاز المركزي يدعي امتلاكه مستندات ولكن بعد عقد اجتماعات عدة مع الجهاز المركزي تبين لنا أنه لا توجد لديه وثائق رسمية.
وأكد “نحن مع الجهاز إذا أخرج وثائق رسمية بجنسيات ووثائق سفر رسمية، أما نسب الأشخاص لأسماء بناء على التشابه ونسب أسرة واحدة لأكثر من جنسية كل ذلك يدل على العشوائية وإدارة غير مسؤولة وقد تحال إلى النيابة لأن الوثائق التي تستند عليها فيها تزوير”.
وطالب هايف الجهاز المركزي بإظهار الوثائق الرسمية التي لديه عن امتلاك (البدون) جنسيات أو وثائق سفر رسمية لدول أخرى، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه من غير المنطقي أن يلجأ بعض هؤلاء إلى شراء جوازات مزورة بآلاف الدنانير في حين أن لديهم وثائق وجوازات رسمية من دول أخرى.
وأكد أن الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية لا يتدخل في موضوع التجنيس وإنما يعالج المشاكل التي أحدثها الجهاز المركزي، مبينًا أن الجهاز عطل الناس عن التعليم حتى أصبحت لدينا أمية في الكويت، وحرم بعض المرضى من تلقي العلاج، متسائلًا: ما ذنب الأطفال بأن يحرموا من التعليم؟
وبين أن الجهاز المركزي يضع العصي في الدولاب بقيامة بإجبار (البدون) التوقيع على إقرارات بجنسيات معينة وتعهدات باستخراج جنسيات أخرى حتى تنجز معاملاتهم في العلاج والتعليم ويحصلوا على الهويات، لافتًا إلى أن البعض من (البدون) لم يستخرجوا حتى شهادات الوفاة لآبائهم بسبب عشوائية وتعنت الجهاز المركزي.
