يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الأحد، لمناقشة قرار المحكمة الجنائية الدولية، حيال فتح تحقيق في ارتكاب “جرائم حرب” محتملة، في الأراضي الفلسطينية.
وقال موقع “والا” العبري إن “الكابينت” سيجتمع الأحد، للمرة الأولى منذ التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، ومنذ تولي وزير الدفاع نفتالي بينت مهام منصبه.
وأضاف إن اجتماع الكابينت “يأتي على خلفية قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية (فاتو بنسودا) فتح تحقيق في تصرفات الجيش الإسرائيلي خلال عملية الجرف الصامد”، في إشارة للعدوان على غزة بين 8 يوليو/تموز إلى 26 أغسطس/آب 2014.
والإثنين ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر نقل كل المداولات حول قرار “الجنائية” إلى “الكابينت” وفرض السرية على محتواها “للحيلولة دون كشف الإجراءات المستقبلية الإسرائيلية في هذه المسألة الحساسة”.
والجمعة، أعلنت “بنسودا” عزمها فتح تحقيق في ارتكاب “جرائم حرب” محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.
وأضافت: ” لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة”.
وفي مايو/ أيار 2018، قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق “روما” وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.
