أصدرت المحكمة العليا للأمم المتحدة أمراً لميانمار، أول أمس الخميس، باتخاذ خطوات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهنجيا المسلمين في الدولة البوذية.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها ميانمار العدالة خلال الحملة العسكرية لعام 2017 التي أجبرت حوالي 740 ألفاً من الروهنجيا على الفرار إلى بنجلاديش المجاورة.
ومنحت محكمة العدل الدولية في “لاهاي” سلسلة من أوامر من اتخاذ خطوات سريعة طلبتها دولة جامبيا ذات الأغلبية المسلمة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وقال رئيس القضاة عبدالقوي أحمد يوسف: إن ميانمار يجب أن تتخذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال الوحشية الموصوفة في الاتفاقية.
وتشمل هذه “قتل أعضاء المجموعة” و”إلحاقها عمداً بظروف الحياة الجماعية المحسوبة لتدميرها المادي كليًا أو جزئيًا”.
وأضاف أن “المحكمة كانت ترى أن الروهنجيا في ميانمار لا تزال ضعيفة للغاية”.
وأمرت المحكمة ميانمار بتقديم تقرير في غضون أربعة أشهر، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك، بينما طلبت جامبيا التدابير في انتظار القضية الكاملة التي قد تستغرق سنوات.
وكانت المحكمة -التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية كأكبر جهاز قضائي في الأمم المتحدة للحكم في النزاعات بين الدول- قد قضت في وقت سابق لأول مرة بأنها تتمتع بسلطة قضائية في القضية.
ومن جهتها، سافرت الزعيمة الميانمارية أونغ سان سو كي إلى لاهاي، في ديسمبر الماضي، للدفاع عن بلدها ضد مزاعم الاغتصاب والحرق العمد والقتل الجماعي.
والجدير بالذكر أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن ليس لديها سلطة لفرضها.
