دعا رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود جميع أعضاء الهيئة التدريسية إلى توخي الحذر من الوقوع في حومة جرائم الانتخاب التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى خمسة آلاف دينار في حال استخدام المنصات الإلكترونية للدعوة لمصلحة مرشح معين أو للإضرار به.
وأوضح الحمود، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بأنه وقد صدر مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة وبدأت فعلياً الدعايات الانتخابية وفي خضم نظام التعليم عن بُعد من خلال الـ”أونلاين”، ووفقاً للمادة (3) من لائحة التعليم عن بُعد، يعتبر ما يتم من محاضرات ودروس من خلال المنصات التعليمية المعتمدة بأنه يتم داخل قاعات المحاضرات والمختبرات وتسري عليه أحكامها.
ولفت إلى أن المادة (4) تنص بأن تعتبر المنصة التعليمية جزءاً لا يتجزأ من الحرم الجامعي.
وبين أن قانون انتخابات مجلس الأمة ينص على تجريم استخدام دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو الإضرار به، وهكذا تعتبر الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين دعوة للتصويت لمصلحته، كما أن انتقاد أحد المرشحين والمساس بأفكاره تعتبر دعوة لعدم التصويت له فهذه دعوة تسبب الإضرار به.
وقال الحمود: إن المحاضرات التي تتم عبر المنصات التعليمية تعتبر كأنها تتم داخل قاعات المحاضرات، كما أن المنصات التعليمية جزء لا يتجزأ من الحرم الجامعي، وهذا يعني بأن ما يصدر من تعبير من خلال هذه المنصات يتم في الجامعة؛ أي من داخل دور العلم وفقاً للمادة (45) من قانون انتخابات مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962.
وأضاف أنه وفقاً لنص المادة (45) من قانون انتخابات مجلس الأمة تعتبر من جرائم الانتخاب المغلظة استخدام دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو الأضرار به.
وتابع بقوله: وإذا كان من المفروض أكاديمياً وفلسفياً على أعضاء الهيئة التدريسية تنوير المجتمع والرأي العام بأهمية المشاركة في الانتخابات العامة واختيار ممثلي الأمة أعضاء السلطة التشريعية من ناحية والتعمق في شرح أفكار ورؤى المرشحين لطلبتهم والكافة من ناحية أخرى فإنه من الواجب ألا يكون هذا العمل موجهاً لشخص معين بذاته أو للإضرار به بحسبان الترشح من الحريات السياسية التي لا يجوز الاعتداء عليها مادياً أو معنوياً بشكل من الأشكال.
وأضاف أن الشروع في هذه الجريمة يأخذ حكم ارتكابها ويعاقب من يحرض أو يساهم بالمساعدة أو بالاتفاق أو في الاشتراك في تلك الأفعال بالحبس لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها خمسة آلاف دينار كويتي، فالشريك كالفاعل الأصلي.
وأكد أننا كأعضاء هيئة تدريسية تدعو إلى اختيار كل من نتوسم فيه خدمته للكويت والمواطن وكل قوي أمين على مصالح الوطن ونضع جميعاً الكويت ورفعتها نصب أعيننا وأن تكون مصلحة الوطن سباته على كل مؤثر آخر مهما كان مهماً بالنسبة لنا.
وختم الحمود تصريحه بالتأكيد على أن جميع المرشحين متساوون في حقوقهم السياسية وحق الترشح مكفول لكل من تتوافر فيه الشروط والأحكام المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخاب.
