هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد المؤسسات السياسية في البلاد، بينها البرلمان، بعد اتخاذه قراراً بتمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، حتى إشعار آخر.
وقال سعيد، خلال لقائه، أمس الثلاثاء، بوزير التجارة: إن المؤسسات السياسية كانت تمثل خطراً جاثماً على الدولة، معتبراً أن البرلمان نفسه يمثل خطراً على الدولة، بحسب إذاعة “موزاييك” المحلية.
وأضاف سعيد، خلال لقائه بوزير التجارة: البرلمان نفسه يمثل خطراً على الدولة، خصوصاً في ظل عمليات البيع والشراء داخله من أجل تمرير القوانين لصالح “اللوبيات”، مؤكداً أنه وضع حداً لهذه الممارسات، بحسب المصدر نفسه.
وأعلنت الرئاسة التونسية، فجر الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيّد قرر تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، حتى إشعار آخر.
وأكد بيان للرئاسة أن سعيّداً أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد (80) لسنة 2021، المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وفي 25 يوليو، قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
ويقول سعيد: إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استناداً إلى الفصل (80) من الدستور، وبهدف “إنقاذ الدولة التونسية”، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، واعتبرتها “تصحيحاً للمسار”.
