في تحرّك رسمي مسؤول يستهدف إحداث تغيرات إستراتيجية بمستقبل تنمية الكويت اقتصادياً وتنفيذياً، كشفت مصادر لـ«الراي» أن هناك مقترحاً حكومياً يدفع بإلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، واستبدال آخر به يختص برسم سياسة اقتصادية طموحة، وإعداد برامج تنموية واعدة للبلاد، منوهة بأن المقترح محلّ دراسة، وأنه قابل لاعتماده كما هو، أو التعديل عليه أو تجاهله، بحسب ما نشرته صحيفة «الراي».
في المقابل، أعدت لجنة حكومية مقترحاً يشي بأن المجلس الأعلى للتخطيط غير مدرج ضمن محرّكات التنمية في البلاد، وأنه لا يُعوّل عليه كثيراً في إحداث النقلة المستهدفة لمسار التنمية الاقتصادية للبلاد، سواء على المدى القصير أو المتوسط والطويل.
وأشارت، وفقاً لما نشرته «الراي»، إلى أن استمرار عمل «الأعلى للتخطيط» قاد لتراكم طبقات متتالية من الدراسات والاستشارات التي لم تغادر أدراج مكاتبه، وأنه أصبح يشكل مصدر صرف مالي لا يقابله ناتج تنموي تنفيذي يستحق الإبقاء عليه.
هذا، وقد انقسمت ردود الفعل حول إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط على موقع التدوين «تويتر»، حيث قال عضو مجلس الأمة الكويتي الأسبق محمد حسين الدلال، بعد الحديث عن إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط: إن الإدارة السياسية غائبة، مشيراً إلى أن أهم ركائز العمل الحكومي المؤسسي الناجح وجود عمل مؤسسي للدعم الاستشاري والمعلوماتي.
وبيَّن الدلال أن المجلس الأعلى للتخطيط تم إفشاله بسبب عقلية السلطة بإضعاف تشكيله وصلاحياته وبالأخير تجاهله تمام التجاهل، وتابع: في عقل السلطة لا مكان ولا أهمية للدعم الاستشاري المؤسسي.
فيما قال الأستاذ المشارك في كلية الهندسة د. خالد الرشيد على موقع التدوين «تويتر»: للأسف، وبعد إلغاء هيئة الطرق مؤخراً، يتم إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط.. فشل الأداء وضعف القدرات لا يعني بالضرورة عدم أهمية تلك الجهات. ويبقى السؤال إن كانت هناك رؤية تنموية حقيقية للكويت.
فيما كان للدكتور ساجد العبدلي رأي آخر حيث قال، على موقع التدوين «تويتر»: إن المجلس الأعلى للتخطيط هو والعدم سواء منذ نشأته.
وأُنشئ المجلس الأعلى التخطيط والتنمية بموجب مرسوم رقم (323) لسنة 2008، بتاريخ 29 أكتوبر 2008، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوّضه من الوزراء.
