أبطلت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، قرارا سابقا بالتوقف عن ملاحقة الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، في قضية الأموال المهربة والأرصدة المجمدة في سويسرا وقيمتها 590 مليون فرنك سويسري.
وبحسب موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فقد كان المدعي العام الفيدرالي، ميكائيل لوبر، أسقط في يونيو 2016، بشكل جزئي، شبهة الانتماء إلى منظمة إجرامية، وأبقى على تحقيقات تهمة تبييض الأموال.
وكانت مصر اعترضت في حينها على قرار النائب العام الفيدرالي السويسري، وطالبت بالاستماع لأدلتها قبل اتخاذ قرار إيقاف التتبع بشأن المشاركة في منظمة إجرامية.
وجمد القضاء السويسري أرصدة تعود ملكيتها لعائلة مبارك ومقربين منه، بعد الاشتباه في تورطهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية، وارتكاب عمليات تبييض أموال.
