انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالاتفاق مع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية في قضية الطيارين المعارين إلى جهات حكومية أخرى ولم يباشروا عملهم بعد تحويل المؤسسة إلى شركة بإرسال كتاب إلى ديوان الخدمة المدنية يقضي باعتبارهم لا يزالون على رأس عملهم في «الكويتية».
وأعلنت مقررة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم أنها ستطلب في الجلسة المقبلة سحب تقرير اللجنة المالية بشأن الموافقة على سحب الحكومة ٦٠٠ مليون دينار من احتياطي الأجيال لتطوير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وقالت الهاشم في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة اليوم: إن اللجنة ناقشت موضوع الطيارين الكويتيين المستبعدين من الخطوط الجوية الكويتية، وطلبت من المؤسسة سحب كتابها الموجه لديوان الخدمة المدنية بشأن توزيع هؤلاء الطيارين للعمل في جهات أخرى، مؤكدة أن «الكويتية» ملزمة بإعادة الطيارين للعمل طالما أنهم لم يلتحقوا بالعمل في جهات أخرى وما زالوا تحت مظلة التأمينات، فضلا عن حاجة المؤسسة لهم.
وأضافت أن قانون خصخصة «الكويتية» معيب وأتمنى أن ينسف بالكامل ويعاد تقديمه بشكل أفضل، مبينة أن سحب ٦٠٠ مليون دينار من الاحتياطي كدعم مباشر لن يكون مقبولا ما لم يتم تعديل الأوضاع في المؤسسة، ولا نقبل أن نقدم هذا المبلغ لقمة سائغة إلى مستثمر استراتيجي إلى الآن لا نعرف من هو، لافتة إلى أن القياديين في المؤسسة اشترطوا لعودة الطيارين رأي الفتوى والتشريع، لكننا نرى عدم الحاجة لهذا الرأي.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت أيضاً قانون دعم المشروعات الصغيرة ودور جهاز حماية المنافسة، مبينة أن الجهاز الذي أنشئ قبل أربع سنوات ليس له أي دور بل هو شحم زايد على جسد الدولة وأعضاء مجلس إدارته هم تجار أصلاً وأصحاب شركات وهذا تضارب مصالح.
وأشارت إلى أن الصندوق الملياري لدعم المشروعات الصغيرة لم يحقق الغرض من إنشائه وعطل الكثير من مشاريع الشباب وهناك تجاوزات في مصاريف الجهاز لكننا مستمرون في مراقبتها.
وبينت أن الصندوق الملياري تم تعيين ٣٥ موظفاً فقط فيه خلال ٤ سنوات، وسأوجه سؤالاً حول مؤهلاتهم وما هو تعريف صاحب المؤهل العالي؟ مؤكدة أن هذا الرقم يبين أن الجهاز لا يريد أن يعمل.
وأعلنت أنها ستتقدم مع النائب صالح عاشور بطلب لإلغاء جهاز حماية المنافسة.
من جانبه قال عضو اللجنة النائب أحمد نبيل الفضل في تصريح صحافي أن اللجنة المالية البرلمانية تبنت منهجية في التعامل مع جميع القضايا قضية الخطوط الجوية الكويتية بحيث يتم التعامل مع مختلف تفريعاتها كل على حدة بمعنى أن يتم الانتهاء من قضية الطيارين ثم الانتقال للإداريين ومن ثم للشريك الإستراتيجي.
وأوضح الفضل أن اللجنة في تناولها لقضية طياري الكويتية توصلت إلى أن مشكلتهم تكمن في نصوص القانون وغياب الرؤية، مبينا أن الخطوات التي اتخذها الطيارون عند تحويل المؤسسة لشركة تمت بناء على اعتقادهم بدخول شريك إستراتيجي وبناء عليه اتخذوا موقف وضعهم الوظيفي .
وتابع الفضل الآن الطيارين المنتقلين للعمل في جهات حكومية أخرى لم يباشروا عملهم بها ووضع الشركة الآن تغير وهم لديهم الحق بالعودة إلى وضعهم السابق بعد مرور سنوات وعدم ،مشيراً إلى انه بالوقت ذاته لا يمكن ملامة مجلس إدارة شركة الكويتية التي تتعامل مع قضيتهم بشكل قانوني.
وأشار الفضل إلى أن اللجنة اتفقت مع الشركة على توجه يقضي بإرسال الأخيرة كتابا إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتبار الطيارين المعارين للعمل في جهات حكومية ما لم يغادروا شركة الخطوط الجوية الكويتية خصوصا أنهم لا يزالون يمارسون عملهم في الكويتية ويزاولون الطيران.
من جهة أخرى أشار الفضل إلى أن اللجنة المالية ناقشت مشروعي تعديل قانوني حماية المنافسة وصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفاً عن أن إدارة الجهتين واجهت نقداً شديداً من أعضاء اللجنة.
وأوضح الفضل أن وزير التجارة طالب بمهلة لتقديم تصور كامل يتناول قانوني صندوق المشروعات وحماية المنافسة، لافتا إلى أن اللجنة لم تمنحه المهلة التي طلبها.
وانتقد الفضل عدم تحضير الجهات الحكومية لاجتماعات اللجان البرلمانية خصوصاً أن النواب يحرصون على التحضير لهذه الاجتماعات، مشيراً إلى أن هذا السلوك يظهر عدم الجدية الحكومية في مناقشة القضايا المطروحة للنقاش.
