قال وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع، اليوم الأحد: إن أعمال مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى جهاز الأمن الوطني البالغة قيمته 12.740 مليون دينار، سيتم إنجازها خلال 30 شهراً.
وأضاف المطوع في كلمة ألقاها خلال حفل توقيع العقد اليوم، بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي الصباح، أن التحدي الأكبر الذي يواجه وزارة الأشغال هو عدم التأخر في إنجاز المشاريع والقضاء على الأوامر التغييرية تماشياً مع توصيات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
وأوضح أن الأشغال تشدد دائماً على الجهات المستفيدة من المشاريع بضرورة تحديد احتياجاتها بدقة حتى لا يكون هناك ملاحظات بعد الانتهاء من تنفيذها.
وذكر أن مشروع مبنى الأمن الوطني الواقع بمنطقة مبارك العبدالله «المنطقة الدبلوماسية» تبلغ مساحته 8 آلاف متر مربع، ويتكون من مبنى رئيس يضم 6 أدوار ويحتوي على مكاتب إدارية وخدماتية ومواقف سيارات موزعة على ثلاثة سراديب وملجأ فضلاً عن حدائق وطرق.
وأفاد المطوع بأن العقد يشتمل على تصميم وتنفيذ المباني بنظام «ديزين.بيلد» التي تتداخل فيها مرحلتا التصميم والتنفيذ وفقاً للمدة المحددة بالعقد بغية تقصير مدة الإنجاز قدر الإمكان.
من جانبها، قالت وكيل وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم: إنه تم الحصول على موافقة الجهة المستفيدة المتعلقة بالتصاميم «قبل التعاقد» وتم اعتمادها تنفيذاً لتوجيهات ديوان المحاسبة بهذا الصدد.
بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية بوزارة الأشغال المهندس غالب صفوق: إن القطاع يسعى إلى إنجاز أعمال المشروع في المواعيد التعاقدية دون أوامر تغييرية.
