قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال عقب الاجتماع: إن اللجنة بحثت موضوع الخلاف والجدل الذي دار حول إعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، واستمعت إلى عدد من الأطراف ذات الصِّلة؛ وهم نائب الرئيس الحالي عيسى الكندري، والنائب جمعان الحربش.
وانتقلت اللجنة لسماع وجهات نظر النائب السابق مشاري العنجري الذي كان له دور كبير في تعديل قانون اللائحة الداخلية، خاصة البنود محل الجدل والخلاف في عام ٢٠٠٧م والتي هي محل جدل حالياً في موضوع انتخاب نائب الرئيس.
كما استمعت اللجنة إلى كل من الخبير الدستوري د. محمد المقاطع، والخبير الدستوري د. محمد الفيلي، وارتأت اللجنة أن ترجئ هذا الموضوع لاجتماع آخر قريب لاستكمال الاستماع لبعض الجهات والأطراف ذات الصِّلة، وبحث الموضوع من جميع جوانبه القانونية؛ تمهيداً لإعداد تقريرها برأي اللجنة وإحالته للمجلس كما هو مطلوب منها في كتاب رئيس المجلس إلى اللجنة.
وأضاف الدلال: اللجنة ناقشت أيضاً مقترحات بقوانين مقدمة من الأعضاء، وهي 5 مقترحات، منها ٤ تتعلق بقانون الانتخابات والقانون الخامس يتعلق بالرياضة.
واللجنة أبدت رأيها القانوني في مقترحات تعديل قانون الانتخاب، وهي ذات شقين؛ الأول تتعلق بحالة الجدل حول معنى المخل بالسمعة والشرف، والثاني ما يسمى بالمسيء، وأحالت اللجنة المقترحات إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع.
وأضاف أن اللجنة رأت عدم دستورية قانون حرمان المسيء؛ وبالتالي رفضت كل المقترحات بتعديل فقرة حرمان المسيء في قانون الانتخاب؛ لأنها ترى عدم دستورية هذه الفقرة بالأساس وضرورة إلغائها بالكلية.
وأوضح الدلال أن اللجنة التشريعية تبدي الرأي القانوني في المقترحات بصورة عامة دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بالقانون.
وعن مقترح تعديل قوانين الرياضة، قال الدلال: إن الموضوع ذو شقين؛ الأول السعي لرفع الإيقاف الرياضي الدولي، والثاني تطوير الرياضة، ووافقنا على المقترح من حيث المبدأ من الناحية الدستورية، وتم إحالته للجنة المختصة مع بعض الملاحظات المتعلقة بالرقابة المالية وانعقاد الجمعيات العمومية حتى يصيب القانون صحيح الدستور، وحتى لا يكون الأمر فقط موضوع رفع الإيقاف بل أيضاً تطوير الرياضة الكويتية.
