يدور هذه الأيام جدل وتحرك واسع بشأن قضايا الجنسية والتعديلات البرلمانية المقترحة بشأنها، لدرجة تجمع ثمانين ديوانية من داخل الديرة للتحرك، بهدف إيقاف هذه المقترحات ومحاولة إفشالها، وميزة هذه التحركات هي قربها من أصحاب القرار وحواشيهم؛ مما يعطيها قوة وتأثيراً قد نرى آثارهما مبكراً في إلغاء الاتفاق البرلماني الحكومي، الذي تم التفاهم عليه بشأن إعادة بعض الجناسي المسحوبة، ولولا تغريدة النائب السابق صالح الملا، التي هاجم فيها هذا التحرك ونواياهم، لظننت أن التيارات الليبرالية والقومية تدعم هذا التحرك.
في المقابل، لا نجد أي تحرك شعبي ولا مجتمعي في الاتجاه المعاكس، اللهم إلا بعض التصريحات النيابية من جمعان الحربش، ومحمد الدلال، والحجرف، وأحياناً عبدالله فهاد، تدعم المقترحات النيابية.
وحتى أكون واقعياً، لا بد من القول: إن «بعض» هذه المقترحات فيها شيء من المبالغة في تغيير الواقع؛ مما قد يعطل إقرارها، لكن رئيس اللجنة التشريعية تدارك هذا الأمر، وصرح بأن اللجنة أقرت تعديلاً جوهرياً يحقق المطلوب من دون الإخلال بالواقع اليوم، كما يقول المثل «لا يهلك الذيب ولا تفنى الغنم»، وذلك بالسماح لمن سحبت جنسيته أو أسقطت بالذهاب إلى المحكمة الإدارية لاسترجاع حقه! بعد أن كان المقترح أن الإسقاط لا يتم إلا بعد صدور حكم قضائي.
هذه القضية حركت الساحة المحلية، وكشفت مفاهيم متشددة، يتبناها عدد كبير من الناس، الذين يريدون أن تكون الكويت لهم فقط لا يشاركهم فيها أحد، وهم يدركون أن الكويتي لا يستطيع تدبير أموره الشخصية إلا بمساعدة الآخرين، كما أنه كلما أصبح عدد المواطنين في أي بلد أقل أصبح الوضع الأمني أكثر خطورة، وجعل الآخرين يطمعون فيك أكثر، لذلك لا بد من تغيير هذه المفاهيم وإعطاء حق المواطنة لمن أثبت ولاءه للبلد.
المشكلة أن التحرك الذي شاهدناه اليوم يدعو إلى سحب الجنسية ممن يحوز عليها اليوم بحجة الازدواجية، وهم يعلمون أن ثلث البلد مزدوج، كما تقول الأرقام غير الرسمية، فبدلاً من علاج مشكلة المزدوجين يريدون تحويلهم إلى «بدون»، لتزداد المشكلة تعقيداً، ونحن رأينا أن البلد لم يحتمل تحويل عائلة واحدة من سبعين فرداً إلى «بدون»، فكيف بتحويل الآلاف منهم؟! وقد كتبنا في هذه الزاوية رأياً لحل الازدواجية بالسماح بالازدواجية، شريطة عدم الجمع في المزايا، مثل الوظيفة والسكن وغيرهما.
نظرة سريعة إلى قائمة الثمانين ديوانية، وبعض من تحدث باسمهم، نجد أن بعضهم حديث عهد بالكويت، ومع هذا ينصبونه متحدثاً باسمهم، وبعضهم مشكوك في انتسابه إلى الديرة ويختارونه يمثلهم، هنا يحق لنا أن نتوقف ونطالب بإعادة النظر في نوايا هذا التحرك ومقاصده، فلعل وراء الأكمة ما وراءها!
نقلاً عن جريدة “القبس”
