أكد النائب راكان النصف أن موافقة لجنة المناقصات المركزية على توصية شركة نفط الكويت بترسية مناقصة الأنابيب النفطية بعد إعادة طرحها جنّبت المال العام خسائر كبيرة.
ولفت إلى أن المحاولات السابقة بترسية المناقصة بصورة غير قانونية وعلى شركة متعثرة فشلت رغم الضغوط الكبيرة.
وقال النصف في تصريح صحفي اليوم: إن إعادة ترسية المناقصة حفظ أولا المال العام من التعدي عليه، والقانون من التلاعب بمواده، كما حفظ للقطاع النفطي حقه في إدارة مشاريعه بعيدًا عن التدخلات السياسية وأصحاب النفوذ.
وأوضح أن هذه المناقصة كشفت الفساد الحكومي والتشريعي، مبينًا أنه هدد في يناير الماضي باستجواب رئيس الوزراء إن تمت ترسيتها بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن الجزء الأول من الملف انتهى بترسية المناقصة اليوم، وننتظر من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله محاسبة من تسبب في المخالفات العديدة التي ذكرها تقرير ديوان المحاسبة.
وأشاد النصف بالنواب الذين وقفوا مع تطبيق القانون في هذا الملف الذي أخذ سنوات طويلة من الشد والجذب بين عدة أطراف، مستذكرًا دور النائب السابق أحمد القضيبي الذي تبنى الملف في المجلس الماضي واستمر بمتابعته إلى اليوم.
