ناشدت اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن غزة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بضرورة الإيعاز للجهات المختصة في مصر للسماح بدخول قافلة المساعدات الجزائرية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري.
واعتبرت اللجنة الحكومية أن منع القافلة من الوصول إلى معبر رفح يتعارض مع الموقف التاريخي لمصر العربية تجاه القضية الفلسطينية، ويزيد من وتيرة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 11 سنة.
وأكدت اللجنة أن القافلة حصلت على إذن عبور مسبق، لكن السلطات المصرية منعتها من ذلك بحجة أنها تحمل مواد غير متفق عليها رغم أنَّ سفارة مصر في الجزائر حصلت على قائمة المحتويات مسبقاً.
وأشارت اللجنة إلى أن القافلة تحمل 14 حاوية بقيمة 5 ملايين دولار، وتضم أدوية وتجهيزات طبية متطورة تخص مرضى السرطان الموجودين في مستشفى الجزائر بقطاع غزة والذي تم افتتاحه رسمياً عام 2010.
يذكر أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة منذ أحد عشر عاماً بعد فوز حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأراضي الفلسطينية عام 2006، وإقدام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخراً على فرض سلسلة عقوبات ضد قطاع غزة، من بينها تقليص المساعدات الطبية بهدف إجبار حركة “حماس” على الاستجابة لمطالب عباس وعلى رأسها حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة “حماس” لإدارة قطاع غزة.
